الفلاحون خارج اهتمامات الرئيس الإخواني …أراضيهم مرهونة للبنك.. ومحاصيلهم علف للماشية.. والأوبئة تطارد حيواناتهم

فشلت الحكومة في التصدي لمشاكل الزراعة واختفت أزمات الفلاحين من أجندة الرئيس الإخواني خلال الستة أشهر الماضية واقتصر تعامله مع ما يقرب من 25 مليون فلاح كأصوات انتخابية فقط يتم حشدها بالدعاية الدينية واستخدام المساجد وكراتين الزيت والسكر ومؤخرا جمعيات توزيع أنابيب البوتاجاز واكتشف الفلاحون أنهم خارج اهتمام الرئيس الإخواني وتحالف اليمين الحاكم بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الإخواني والتلاعب في تعريف الفلاح لمنع الفلاحون من التمثيل في المجالس النيابية.
شهدت الزراعة انهيارا في الإنتاج والائتمان والتسويق ولم يجد الفلاح من يستعين به لتسويق محاصيله مثل القطن والأرز والذرة ومازال القطن في بيوت المزارعين لا يجد من يشتريه رغم تراجع سعر القنطار من 1200 جنيه إلي 700 جنيه وكذلك محصول الأرز الذي حدد سعره الرئيس الإخواني المنتخب ب 2050 جنيها للطن خلال شهر سبتمبر الماضي يتم استخدامه حاليا كعلف للماشية بعد تراجع سعر الطن إلي 1600 جنيه ويرفض التجار التعامل فيه بسبب عدم وجود سياسة واضحة للدولة سواء في التصدير أو في توفير احتياجات البطاقات التموينية وينفرد به حاليا جماعات المهربين وامتد التدهور إلي محصول الذرة الشامية الذي يواكب موسم الأرز في زراعته وتستورد منه مصر سنويا ما يقرب من 5 ملايين طن لاستخدامه في صناعة الأعلاف لم تحدد الدولة سعر ضمان خاص به ووصل سعر الأردب خلال الموسم الماضي 180 جنيها.
لم يتطرق اليمين الحاكم لأزمة الائتمان الزراعي وتعامل مع القضية إعلاميا من خلال الرئيس الإخواني عندما أطلق مقولة إعفاء المزارعين من قروضهم الزراعية المتعثرة في أكبر عملية خداع اكتشفها الفلاح لعدم إمكانية التعثر لهذه النوعية من القروض التي يتم منحها وفقا لكل محصول ويتم سدادها عقب الدورة الزراعية أو تدويرها لمحصول آخر ومدتها لا تزيد علي 6 أشهر علما بأن هناك مئات الفلاحين متعثرين في قروض استثمار زراعي وتتسم حاليا ملاحقتهم بعد صدور أحكام عديدة ضدهم بالحبس وتعرض العديد منهم للحجز علي أراضيهم وتشريدهم واستمرت الشروط المجحفة داخل فروع بنك التنمية الزراعي مثل كتابة عقود بيضاء بمساحة الأرض وتوقيع شيكات بنكية وإيصالات أمانة مقابل الحصول علي قرض من البنك ولم يتعرض النظام لأسعار الفائدة التي تصل إلي 17% بالإضافة إلي الرسوم الإدارية والعمولات البنكية، كما تسبب تحالف الإخوان مع رئاسة البنك التي تنتمي للحزب الوطني المنحل في تدهور رأس المال وخسائر بلغت لأكثر من 80% منه الأمر الذي كان يستوجب إلغاء رخصة البنك لولا تدخل البنك المركزي لحماية الودائع وأموال العملاء.
وتراجع النظام الحاكم منذ توليه عن مبادرات الحكومات السابقة بعد ثورة 25 يناير والتي انتهجت سبلا جديدة لتسويق المحاصيل مثل إعلان أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ودعم بعضها للتوسع في زراعتها مثل محصول القمح ورفضت الحكومة الحالية شراء محصول القطن والأرز والذرة وفقا للأسعار التي تم إعلانها قبل زراعة المحصول وتم إغلاق العديد من الأسواق التصديرية الخاصة بالموالح فتم بيع برتقال التصدير ب 50 قرشا للكيلو داخل السوق المحلية وقررت الحكومة الحالية فتح التصدير للأرز لصالح المحاسيب وقصرت منح الموافقات التصديرية لرجال بعينهم الأمر الذي لم ينعكس علي تحريك الأسعار لدي الفلاحين.
وانهارت الثروة الحيوانية المحلية وتم تطبيق سياسة التجار الجدد التي تقوم علي السمسرة والتي فتحت الأسواق المحلية دون ضابط أو رابط لتدخل اللحوم الهندية وتحتل ما يقرب من 40% حجم أسواق اللحوم المجمدة والأبقار الاسترالية المهرمنة والمسرطنة بالمخالفة للقانون واستيراد الدواجن المجمدة والتي نتج عنها ضرب صناعة الدواجن المحلية وإغلاق 80% من مزارع الدواجن وإهدار استثمارات تصل إلي 22 مليار جنيه وانتشار الأوبئة التي تم إدخالها من دول الجنوب الأفريقي مثل حمي الوادي المتصدع وعترات جديدة من الحمي القلاعية التي تسببت في خسائر محلية فادحة في إنتاج اللحوم والألبان ونفوق صغار العجول وتراكم الديون علي الفلاحين الذين تعتمد عليهم تربية الماشية بنسبة 95%.
امتد نظام السمسرة الذي اتنتهجه رجال النظام الحالي إلي التلاعب في المبيدات المحرمة والذي تم تهريبها بكميات كبيرة في غياب الدولة وأجهزتها الرقابية واستخدام المزارعون مستلزمات إنتاج تم تجميعها في مصانع بئر السلم ثم الأسمدة المغشوشة التي تسببت في إتلاف المحاصيل والتي لجأ إليها المزارع بعد ارتفاع أسعار الأسمدة الأخري إلي 150 جنيها للشيكارة وفشلت الحكومة في إيجاد نظام لتوزيع الأسمدة لضمان وصولها للفلاح وعدم التلاعب والمضاربة فيها واستمرت الأسمدة كأزمة مزمنة عجزت كل الحكومات عن التعامل معها ونتج عن ذلك دمار مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بتحويلها إلي كتل خرسانية سواء كمزارع دواجن أو منازل ومصانع وغيرها من الأنشطة بالمخالفة للقانون ومازال الفلاح يعاني وينتظر ثمار ثورة قام بها الشعب وهو الوحيد الذي لم يحتج حتي الآن ولم ينضم إلي الاحتجاجات الفئوية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية.