عمال العين السخنة يواصلون اعتصامهم للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين

يواصل عمال ميناء العين السخنة اعتصامهم لليوم السابع علي التوالي للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين تعسفيا ، وتواصل الادارة تعسفها وعدم تنفيذ الاتفاقيات والوعود التي عقدتها من قبل ،وقال محمد كامل ، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بميناء العين السخنة بالسويس ان ادارة الميناء أرسلت للعمال منشورا وصفوه ب”استفزازيا “،تؤكد فيه عدم التزامها بالاتفاقية الموقعة في 24 أكتوبر الماضي مع العمال واللجنة النقابية، والتي تمت بحضور المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية ،والمستشارة ناهد العشري ومدير الأمن ومحافظ السويس ،ورئيس هيئة الموانئ، وأنهم لن يحققوا مع العمال المفصولين، ويؤكدون علي المتضرر اللجوء للقضاء ، وان القضاء سينظر قضية المفصولين في يناير القادم .
واكد “كامل” علي ان اعتصامهم لن يؤثر علي سير العمل مضيفا عدم تراجعهم عن مطلبهم الاساسي في عودة زملائهم والي ان يرد احد عليهم وتنفيذ القانون والاتفاقيات التي عقدت من قبل مضيفا انهم لا يريدون اللجوء للاضراب.
ولفت “كامل” الي تأكيد وزارة القوي العاملة علي تعسف الادارة ضد زملائهم المفصولين المشهود لهم بنزاهتهم ، ودفاعهم الدائم عن حقوق العمال.
ومن جانبه أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا صحفيا يدين فيه موقف وزير القوي العاملة ومستشار رئيس الجمهورية وكل المسئولين الذين حضروا توقيع الاتفاقية بين عمال ميناء العين السخنة وإدارة دبي، المستمرة في تعسفها تجاه العمال المفصولين .
وقال البيان: إن هؤلاء المسئولين ضغطوا علي العمال لفض الإضراب علي ضمانتهم في مقابل تحقيق مطالبهم بعودة زملائهم السبعة المفصولين، والآن لا يجدهم العمال، وتساءل البيان: كيف نطلب من العمال الثقة في الحكومة وفي اتفاقياتها التي تتحول لحبر علي ورق، وكيف نطلب منهم إدارة عجلة الإنتاج وهم ما زالوا يفصلون ويحرمون وأسرهم من أجورهم التي يعيشون منها؟!
وأعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع عمال ميناء العين السخنة ونقابتهم المستقلة، مطالبين العمال بالالتفاف حول نقابتهم المناضلة والتي وقفت حتي الآن وأتت لهم بالكثير من حقوقهم، وعدم السماح بأي محاولات لتفتيت إرادتهم سواء من قبل إدارة الشركة أو أي من المسئولين.
وأضاف: “وقد فوجئ العمال يوم الأربعاء الماضي 19 ديسمبر بقرار تم تعليقه بالميناء بفصل العمال السبعة، وعليهم أن يختاروا بين التعويض المالي الذي نص عليه قانون العمل أو اللجوء للقضاء. وهو الحل الذي سبق أن رفضه عمال الميناء في أكتوبر الماضي عندما عرضه عليهم وزير القوي العاملة خالد الأزهري، وكان ردهم: “إذا كنت لا تستطيع إعادة زملائنا للعمل فسوف نعيدهم نحن بطريقتنا”، وعادوا للميناء وأعلنوا الإضراب الذي حاولت كل وسائل الإعلام النيل منه ومحاولة تقليب الرأي العام علي العمال الذين يوقفون عجلة الإنتاج، كما حاولوا تقليب عمال الشحن والتفريغ الذين يعملون باليومية علي تفريغ السفن التي تدخل الميناء وتوقفت مع الإضراب.