أزمة المياه مستمرة..انخفاض المنسوب في بحيرة ناصر.. وفيضان جديد أقل من المتوسط

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري وجود عجز مائي بسبب الزيادة السكانية المطردة وزيادة الطلب علي المياه وزيادة المساحات المزروعة بالأرز وهو ما جعل السحب من المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر مستمرا لتوفير احتياجات الزراعة والصناعة والشرب خاصة مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة وتعرض البلاد لفيضان أقل من المتوسط خلال السنة المائية الحالية والتي تنتهي 31 يوليو الجاري والتي كانت وراء نقص المنسوب أمام السد العالي.
ووصفت المصادر حالة الارتباك التي سادت الوزارة بعد معرفة السحب من المخزون الاستراتيجي للمياه قبل الوقت المحدد لعملية السحب خوفا من إثارة حالة من البلبلة حول انخفاض حصة مصر من مياه النيل قبل البت في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي تطالب بعض الدول فيها بتقليص حصة مصر من المياه.
وقدرت المصادر كمية السحب التي تمت من مياه البحيرة ب 104 ملايين متر مكعب وانخفض منسوب المياه من 180 مترا إلي 174 مترا الأمر الذي يمثل خطورة علي المخزون.
أما خبراء الاقتصاد الزراعي فأرجعوا المسئولية في هذه الأزمة إلي محصول الأرز الذي يتسم بشراهته لسحب المياه مما يجعل الضرورة ملحة لخفض المساحات المزروعة من مليوني فدان إلي مليون فدان فقط وأكدوا أن الحكومة لابد أن تعطي محصولا بديلا اقتصاديا للمزارعين حتي يتقبلوا قرار تقليل المساحة.
وفي سياق منفصل أشارت أصابع الاتهام إلي مسئولي وزارة الري بالتقاعس والإهمال وإهدار المال العام فيما يخص تطهير الترع عن طريق شركات المقاولات التي أسند لها أعمال التطهير في الترع والمصاريف التي امتلأت بالحشائش والشوائب والتسربات التي تعوق حركة المياه حيث تم تخصيص 16 مليون جنيه لتطهير الترع مقدرة بمصاريف تبلغ 3 ملايين جنيه لإزالة الحشائش و3 ملايين أخري لورد النيل أما الشوائب والتسريبات 5 ملايين جنيه.