الإفراج عن المحاميين المحبوسين الأحد القادم أمام محگمة جنح طنطا

يترقب الرأي العام الجلسة القادمة لمحكمة جنح طنطا وإعلانها قرارها في طلب الإفراج عن المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء علي مدير نيابة والمنظور أمامها، عقب تهدئة المحامين وإعادة تشكيل هيئة الدفاع عنهما بانضمام رجائي عطية.
كشفت مصادر قضائية ل «الأهالي» أن حل أزمة المحامين مع رجال القضاء والنيابة العامة، بات محسوما ومحصورا بيد هيئة محكمة جنح مستأنف طنطا وحدها، باعتبارها صاحبة الولاية القضائية الوحيدة في القضية، بعدما غلت يد النيابة العامة فيها باعتبارها خصما شريفا فيها وانتهاء ولايتها في سلطتي التحقيق والاتهام، بقرار النائب العام إحالة المحامين المتهمين المحبوسين للمحاكمة وصدور الحكم بإدانتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية واستمرار حبسهما من محكمة الجنح بجلستها الأولي لنظر طعنهما علي الحكم يوم 20 يوليو الجاري وتأجيلها الدعوي لجلستها الثانية لنظر الأحد القادم، لبدء سماع شهود النفي والإثبات وإعادة التحقيق باعتبارها القاضي الموضوعي والطبيعي بعدما رفضت النيابة انتداب قاض للتحقيق بدلا منها.
وأضافت المصادر أن قرار المحكمة الإفراج عن المتهمين وتأجيلها أو استمرارها في نظر القضية لن يمليه عليها سوي ضميرها ولا يستطيع أحد أن يفرضه عليها، ومجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة أو غيرهم وأنها تتوقع أن تلبي المحكمة نداء ضميرها بالإفراج عن المحامين المحبوسين.
وكان الرئيس مبارك قد دعا إلي استخدام العقل والحكمة وإعلاء سيادة القانون علي الجميع من دون تمييز.
وعقب تصريحات الرئيس مبارك التزم رجال القضاء والنيابة العامة وقيادات مجالس العليا ومنها رئيس مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة بالصمت الكامل والتوقف عن إطلاق التصريحات الإعلامية الصاروخية الصارمة انتظارا لقرار المحكمة الأحد القادم الفصل في طلب الإفراج عن المحامين المحبوسين وتأجيل نظر طعنهما للعام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر القادم، رغم محاولة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض إنهاء الأزمة قبيل رحيله غدا الخميس لتقاعده حتي لا تظل عالقة في ذمته وتاريخه القضائي.
أطلق حمدي خليفة نقيب المحامين مبادرته الجديدة «إعلان هدنة المحارب ضد القضاة»، لتهيئة الأجواء وتنقيتها مما علق بها من مآخذ أساءت للعدالة وللدور الوطني والقومي لنقابة المحامين، دفاعا عن الحريات والحقوق العامة، وذلك عقب هجوم معارضيه من المحامين عليه أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بالنادي النهري بالمعادي الخميس الماضي.
وهو ما توقعته «الأهالي» في عددها الأخير من مخاطر الأزمة للإطاحة بالنقيب خليفة من منصبه ومجلسه لفشلهم في سرعة احتواء الأزمة والتسبب في إشعالها وتصعيدها وسقوط هيبتهم أمام الآخر، وذلك رغم مساعي النقيب «كعب داير» ما بين حوارات مع النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي وآخرها الأحد الماضي دون جدوي لإعلانهما رفضهما التدخل في شئون القضاء وضمير القضاة ولمخالفة ذلك لقانون السلطة القضائية الذي يحظر علي رئيس الجمهورية رغم أنه الرئيس الأعلي للهيئات القضائية من التدخل أيضا، وأن الأزمة لن تحل إلا بإعلان الهدنة من المحامين ووقف جميع أشكال الإضراب عن العمل أمام المحاكم لتسيير العدالة وتيسير حقوق المتقاضين والمتهمين المحبوسين وهم ضحايا الأزمة.
وهو ما دفع النقيب خليفة إلي العودة إلي نقابته لنزع اللافتات المسيئة لشيوخ القضاة خاصة المستشارين أحمد الزند وزكريا عبدالعزيز رئيسي نادي القضاة السابق والحالي.
والمعروف أن المستشار زكريا عبدالعزيز عمل محاميا قبل اشتغاله بالسلك القضائي وكذلك المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض المعار حاليا بالكويت.