كشفت مصادر قضائية مطلعة ل «الأهالي»، أن هيئة محكمة جنح مستأنف طنطا برئاسة المستشار مصطفي إمبابي عدلت عن قرارها بإطلاق سراح المحاميين المحبوسين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بسبب استمرار نغمة العداء لقلة من صغار المحامين الموالين لبعض كبار المحامين سواء من داخل مجلس النقابة العامة أو خارجه ضد القضاة واتهامهم بأنهم طغاة ومرتشون في هتافاتهم أمام المحكمة بجلستها الثانية والأخيرة التي عقدت الأحد الماضي لسماع شهود الإثبات من قيادات الشرطة ومنها اللواء مصطفي برعي حكمدار مديرية الأمن بالغربية والعقيد أحمد فتحي مفتش المباحث بها.وطالب المحاميان المتهمان بضرورة التحقيق في واقعة الاعتداء عليهما لإحداث التعادلية القضائية وتحقيقا لمبدأي سيادة القانون والمحاكمة العادلة المنصفة. وأشارت المصادر الي أن ولاية محكمة جنح مستأنف طنطا في حسم القضية بدون تدخل في ضمائر أعضاء هيئتها وأنه لا يجوز التدخل من أي جهة أو مسئول في شئون العدالة ويحق للمتهمين الطعن علي حكمها للمرة الثانية أمام محكمة النقض في حالة فساد أسباب حكمها أو الاستدلال فيه. وكان من ضمن الأسباب أيضا عدول المتهمين عن اعتذارهما لمدير النيابة وسحب شكواهما ضده بضغط من نقابة المحامين بعدما هددت بشطبهما من جداولها!! مما عقد الأزمة مجددا. في سياق آخر شن محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بها هجوما عنيفا علي نقيبه حمدي خليفة وقال ل «الأهالي» أمس الأول، لقد وأد خليفة شعلة نضال وكفاح نقابتنا قلعة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وغيب دورها القومي والوطني بالتصدي للقضايا الكبري والتحديات الدولية مثل قضايا نهر النيل وغزة والتعذيب وتحولت إلي ثكنة حكومية تابعة للحزب الوطني ويديرها أحمد عز أمين التنظيم بها عبر أعوانه، وأن الأزمة الحالية زوبعة مفتعلة لإشعال الحرائق ولإلهاء النقابة وإخماد دورها المهني القومي لصالح النظام الحاكم وسقوط هيبة نقيب المحامين وكرامة المحامين في الوقت الراهن، وأن الصدام بين المحامين ورجال القضاء والنيابة العامة مستمر منذ نشأتهما وسيستمر بصفة شبه يومية ولكن كان هناك تدخل فوري وسريع لاحتوائه من شيوخ القضاة والمحاماة، ولكن فشل نقيب المحامين في احتواء الأزمة أو إدارتها يرجع لهيمنته علي خيوطها ورفضه تدخل شيوخ المهنة في حلها مثل الأساتذة رجائي عطية وسليم العوا وكمال أبوالمجد ويحيي الجمل وغيرهم. وفي سياق محايد يجري رجائي عطية أحد المرشحين علي منصب نقيب المحامين في الانتخابات الماضية والسابقة لها مشاورات مكثفة مع شيوخ القضاء والمحاماة لعقد جلسة حوار بينهم لوضع معايير عادلة لتيسير العدالة، وعودة الهدوء والاستقرار بين جناحي العدالة الواقف والجالس علي المنصة واستعادة التقاليد القضائية الراسخة والتأهيل والتدريب عليها لشباب المحامين ورجال النيابة العامة.