علي المصيلحي رفع السعر بنسبة 66% والحكومة بنسبة 108% في مفاجأة جديدة وفي الوقت الذي أصدر فيه د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2010 وذلك في مارس الماضي والذي ينص علي توحيد صرف المقررات التموينية الأساسية والإضافية من السكر والزيت. إلا أن الحكومة قامت للمرة الثانية بإعادة تعديل سعر السكر في المقررات التموينية حيث قررت زيادة السعر الذي نص عليه قرار وزير التضامن الاجتماعي وهو جنيه للكيلو إلي 125 قرشا أي بنسبة زيادة 108% خلال فترة أقل من أربعة شهور، قبل بدء العمل بالزيادة الأولي التي نص عليها قرار د. المصيلحي وكذلك الزيادة الثانية التي قررتها الحكومة وذلك اعتبارا من يوليو المقبل. وتعود وقائع القضية عندما قرر د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي زيادة سعر سكر البطاقات التموينية من 60 قرشا إلي جنيه للكيلو بنسبة زيادة 66% علي أن يتم العمل بالسعر الجديد اعتبارا من أول يوليو القادمة. وطبقا لهذا التعديل، فإن الحكومة ستقوم بخفض الأعباء التي كانت تتحملها في السكر، لكن فجأة قررت الحكومة مرة ثانية قبل بدء العمل بقرار د. علي المصيلحي من جنيه للكيلو إلي 125 قرشا، وهو ما يعني زيادة سعر سكر البطاقات التموينية بنسبة زيادة 108%.