رئيس بعثة مصر لدي المقر الأوربي في الأمم المتحدة ل«الأهالي»: الحگومة المصرية ستعدل القوانين طبقاً للمواثيق الدولية

علي هامش انعقاد المجلس الدولي لحقوق الانسان الدولي التابع للأمم المتحدة والذي ناقش حالة مصر صباح الجمعة الماضية سألت "الأهالي" السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر لدي المقر الأوربي في الأمم المتحدة عن الاسباب الحقيقية لرفض "مصر" بعض التوصيات والملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس فقال أن مجلس حقوق الانسان رصد 165 ملاحظة وافقنا علي 140 منها ورفضنا 25 توصية، وذلك لأن معظم هذه الملاحظات لا تتمشي مع خصوصيتنا.
وأضاف أن وفد مصر وافق علي الملاحظات الخاصة بحرية التعبير وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات وتعزيز التعاون مع نظام الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان وقال إننا رفضنا بعض التوصيات، مثل تلك تتنافي مع النظم القانونية الوطنية ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان، مثل دراسة الغاء عقوبة الاعدام وفقاً للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وكذلك قضايا المثليين والشواذ وغيرها.
وبصفته أحد الممثلين الرسميين في الأمم المتحدة التي تضم أيضا منظمة العمل الدولية التي قدمت ملاحظات ضد مصر في مجال الحريات النقابية قال "هشام بدر" إن لجنة المعايير الدولية تناست أن الملاحظات التي جاءت بها ضد مصر والخاصة بالحريات النقابية وملفات النقابات المستقلة والقوانين العمالية هي نفس الملاحظات التي جاءت في تقارير اللجنة عام 2008 ووعدت الحكومة المصرية باجراء تعديلات علي قوانين العمل للتمشي مع المعايير الدولية وذلك قبل عام 2011 وجري فعلا تشكيل لجة فنية للقيام بهذه المهمة.
جدير بالذكر ان وفد مصر المشارك في فعاليات هذه المؤتمر كان يضم عددا من الشخصيات، منها الدكتور مفيد شهاب والدكتور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور حسام بدراوي والدكتور سعيد الدقاق والدكتورة مني ذو الفقار.