مصر رقم 25 في الحريات العمالية والنقابية و165 ملاحظة علي حقوق الإنسان

في يونيو الماضي وضعت منظمة العمل الدولية مصر في رقم 25 في قائمة الدول التي عليها ملاحظات تخص الحريات النقابية والعمالية وقوانين العمل ، وأن هناك خللا في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 التي لا تتمشي مع المعايير الدولية .وفي نفس التوقيت بالضبط كشف المجلس القومي الدولي لحقوق الانسان الذي انعقد في جنيف أيضا عن وجود 165 ملاحظة علي حقوق الانسان في مصر وهي ملفات عديدة لها علاقة بالحريات والتعذيب والديمقرطية وغيرها. وعندما سألنا السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر لدي المقر الأوربي في الأمم المتحدة عن هذه الأحداث الخطيرة قال: إن المجلس رصد 165 ملاحظة حقوقية علي مصر ، وهي ملاحظات تؤثر بالفعل علي سمعة الاقتصاد المصري، وتشمل هذه الملاحظات حرية التعبير وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات وتعزيز التعاون مع نظام الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان وهو ما توافق عليه حكومة مصر وتسعي لاصدار تشريعات تحقق هذه المطالب الدولية ، وقال إننا رفضنا بعض التوصيات،لأن الصياغة المطروحة كانت أحد أهم أسباب رفضها، بالرغم من قبولها من حيث المبدأ، كما تم رفض التوصيات التي تتنافي مع النظم القانونية الوطنية ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان، مثل دراسة الغاء عقوبة الاعدام.. وكذلك قضايا المثليين والشواذ وغيرها.