المؤقتون وعمال اليومية: عمرنا ما شفنا العلاوة..

ولا نعرف إلا الغلاءتحقيق: رضا النصيريلم يعرفوا أو يذوقوا طعم العلاوة حيث يأتي شهر يوليو ليذكرهم بأنهم خارج الخريطة الحكومية ليبقي لهم ذل اليومية التي لا تكفي إلا العيش الحاف ومن ناحية أخري تكويهم نار الأسعار.
مع قرب علاوة يوليو حاولت «الأهالي» الاقتراب من هؤلاء المتضررين من العلاوة في محاولة للبحث عن حلول لأزمة ارتفاع الأسعار وثبات الأجور من خلال التحقيق التالي: يقول «أحمد علي» عامل سنجر في مصنع ملابس جاهزة إنه يعمل منذ أكثر من خمس سنوات في هذا المصنع براتب شهري 300 جنيه فقط من الساعة السابعة صباحا وحتي السابعة مساء، وأحيانا يضغطون عليه في الشغل للسهر وقتاً إضافياً في مقابل مادي بسيط جدا وطبعا يضطر يوافق علشان الحاجة لكل قرش من أجل أسرته، ويتحدث «أحمد» عن عدم التأمين عليه حتي الآن سواء «تأمين صحي» أو حتي «تأمين اجتماعي» ويحكي.. عندما يأتي المسئولون عن التأمينات للتفتيش علي العمال داخل المصنع يتم تسريبهم لخارج المصنع أو يتم حجزهم في «مخزن» لحين انتهاء التفتيش.
ويكمل «أحمد» أنه عند السماع عن أي علاوة يشعر بالضيق والقلق بسبب زيادة الأسعار طبعا دون الحصول علي أي علاوة!!!. والمرتب واقف «محلك سر» ومش قادرين نطالب بأي حق لأن أبسط رد يجده «أحمد» «امشي ونجيب ألف واحد غيرك عايز يشتغل!!».
بالحصة
وفي نفس السياق نجد «إبراهيم الحناوي» مدرس دراسات اجتماعية في إحدي المدارس بالأجر أو نظام «الحصة» حيث يحاسب علي الحصة الواحدة ب 75،1 قرشا والإجازات الرسمية تخصم من الراتب الإجمالي!! بالإضافة إلي أن الراتب لا يزيد نهائيا مهما زادت الأسعار والمشكلة الأكبرفي إجازة الصيف لأن عقده الموقت يتم فسخه ويحدد مرة أخري مع بداية العام الدراسي «إذا احتاجوا لينا أصلا» وهكذا يساعد نظام الحصة أو العمل المؤقت علي استغلال واستنفاد طاقات الشباب دون منحهم أي حق يضمن مستقبلهم في حين يتم خصم 20 جنيها شهريا تأمينات وهمية فلا توجد حتي بطاقة صحية للفرد إذا مرض!!.
الإلزام بالعقد
وتقترح «هبة محمد» التي تعمل في «سنترال» بنظام اليومية من العاشرة صباحا وحتي السابعة مساء في مقابل 150 جنيها فقط، إنشاء جهة تساند وتساعد العاملين المؤقتين في الحصول علي حقوقهم مثل إلزام أصحاب العمل بإبرام عقد مع العامل يحتوي علي حقوق كل طرف لحين إنهاء مدته.
وهو نفس ما يحلم به «طارق مصطفي» فني تكييف في إحدي الشركات منذ أكثر من 8 سنوات ويعمل في مهنة يعتبرها خطراً جدا فهو يركب التكييف أو يصلحه في أماكن عالية جدا سواء المنازل أو الشركات مما قد يعرضه للسقوط أو أي ماس كهربائي أو ما شابه ذلك ورغم كل هذه المخاطر نجد الراتب ضعيفاً جدا والأسعار كل يوم في زيادة مستمرة.
ويحلم «طارق» في التأمين عليه فقط حتي يضمن مستقبل أسرته وأولاده وهو الشيء الذي طلبه من صاحب الشركة مرات عديدة ولم يستجب له وكان الرد الغريب «ممكن أزود المرتب لكن التأمين لا»!!!.
ويري «أحمد السيد النجار» الخبير الاقتصادي أن هناك ظلماً فادحاً يقع علي أصحاب العمالة المؤقتة في حال إقرار هذه العلاوة الاجتماعية حيث تأتي هذه العلاوة علي الراتب الأساسي والذي يمثل 20% من الأجر في حين نجد أن ارتفاع الأسعار يتم تطبيقه وفقا لمجمل الأجر وبالتالي هؤلاء هم أكثر من يدفعون ثمن العلاوة دون استفادة حقيقية منها.
منظمات نقابية
في حين يري «طلال شكر.. نائب رئيس اتحاد المعاشات» أن جميع العمالة اليومية لا تستفيد من العلاوة التي سمح بها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث «توريد العمالة» بل بالعكس يتم التوسع للعمل به حاليا والكل يعلم جيدا أن هذه العمالة موجودة فقط لمواجهة التضخم حيث نجد أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص سواء بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة لا يستفيدون بالعلاوة بالنسب التي يقرها مجلس الشعب طالما أنه يتم الفصال في قيمة العلاوة حسب أهواء شركات القطاع الخاص. ولمواجهة ما يحدث يقترح «شكر» ضرورة جدية الحكومة في حصول جميع العاملين بأجر علي هذه العلاوة وأن يكون الأساس في هذه الجدية هو إصرار التأمينات الاجتماعية في الحصول علي بيان بالزيادات الناتجة عن العلاوة الاجتماعية والتي سوف تصبح في المستقبل ضمن وعاء التأمين الاجتماعي وعليها اتخاذ إجراءات جادة ضد من يخالف قانون العلاوة الاجتماعية.
ويضيف «شكر» أن السبيل الثاني لمواجهة زيادة الأسعار في مقابل عدم جدوي العلاوة هو السماح للعمال بإنشاء منظمات نقابية تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتتولي مفاوضة أصحاب العمل بخصوص حقوق هؤلاء العمال وبين العلاوات الاجتماعية ولا ننسي أن كثيرا من الحركات الاحتجاجية نشأت نتيجة إصرار أصحاب العمل علي عدم منح العمال العلاوة الدورية والاجتماعية لسنوات طويلة أو منحها بنسب أقل بكثير مما يستحقون، وانحياز حكومة رجال الأعمال لأنفسهم هو المشجع الأول لأصحاب العمل علي الإضرار بالعمال وعدم منحهم حقوقهم وعلاواتهم!!.