في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة صباح أمس أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر مازالت تعيش مرحلة انتقالية، ومع ذلك فإن الاقتصاد أخذ يتعافي وأظهرت جهات ودول جديتها في دعم الاقتصاد المصري، وأضاف أنه قابل خلال شهر واحد 235 مستثمرا ودبلوماسيا ليستكشف الأجواء الايجابية والسلبية، ثم أكد أنه ليست هناك نية لإلغاء دعم الخبز وهو ما يعني أن إلغاء دعم باقي السلع وارد . وجاء حديث الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ليقدم صورة عكسية قاتمة للوضع الاقتصادي حيث انخفض معدل النمو في العامين الأخيرين ليصبح 1ر2%، وهناك تباطؤ وتراجع في النمو مما يؤدي إلي مزيد من الفقر والبطالة وطبقا له فإن معدل الفقر هو 25% والبطالة 6ر12% وتصل البطالة إلي 30% بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلي 30 عاما، ومعدل البطالة بين النساء هو ثلاثة أمثالها من الرجال، وأن الفقر في بعض قري الصعيد يصل إلي 70%، ويذهب ثلثا الانفاق العام لدعم الطاقة والمنتجات البترولية، وقال إن سياسة الحكومة تتمحور حول ثلاث قضايا رئيسية سد منابع الفساد، وترشيد الإنفاق وسد العجز، وأن الاحتياطي النقدي وصل إلي 5ر15 مليار دولار، وهو ما يكفينا لثلاثة شهور فقط. وقال إننا نسعي لإشراك المجتمع في وضع خطط المواجهة. وتبين الحاضرون أن الحكومة تريد إلغاء الدعم بموافقة الإعلام والمجتمع حتي لا تبقي وحدها في مهب العاصفة الاجتماعية القادمة وهذا الإلغاء هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح القرض لمصر. وحذر الحاضرون من أي توجه لتحميل الفقراء فاتورة الإنقاذ التي يجب أن يتحملها الأغنياء سواء بفرض ضرائب تصاعدية، أو ضريبة علي أرباح البورصة، وإلغاء مجلس الشوري ومقاومة الاحتكار وتشغيل الطاقات الصناعية المعطلة أي باختصار تغيير أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي هي نسخة طبق الأصل من سياسات «مبارك» مع تغيير الوجوه واعترضت «الأهالي» علي قرض صندوق النقد الدولي مؤكدة أن هناك موارد أخري كثيرة لو شاءت الحكومة أن تغير سياساتها.