مشروع جديد لتمويل إنشاء مدارس لغات حكومية

ناقش مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة د. إبراهيم غنيم وزير التعليم نموذجا جديداً الإنشاء مدارس لغات تجريبية حكومية ذات إدارة مدرسية متميزة ومدرسين مؤهلين بكفاءة عالية، يقضي المشروع ببناء مدارس بالمحافظات بتصميمات مختلفة لا تلتزم بتصميمات هيئة الأبنية التعليمية الموحدة بالطوب الوردي، تراعي الظروف البيئية والمجتمعية يتواءم معها المبني المدرسي.
تهدف هذه المدارس حسبما أوضح د. محمد أبورزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلي اجتذاب شرائح الطلاب المنتمين لمتوسطي الدخل الراغبين في نوعية تعليم متميزة بمصروفات معتدلة بعيدا عن استغلال المدارس الخاصة لاحتياجات أولياء الأمور.
يأتي طرح هذا المشروع في إطار دراسة كاملة أعدها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء هذا النموذج، يمكن من خلال الموارد الذاتية لكل مدرسة جديدة تمويل إنشاء مدرسة أخري بنفس النمط كل 10 سنوات، كما يحصل المعلمون والإداريون علي مرتبات متميزة وحوافز ومكافآت من حصيلة الرسوم الدراسية التي لن تتجاوز الرسوم الحالية المقررة للمدارس التجريبية، تحظي هذه النوعية من المدارس بالإقبال الشديد علي الالتحاق بها ويصل سن القبول بها بالصف الأول حضانة إلي أكثر من 5 سنوات في المدارس التجريبية الحالية.
يقوم صندوق المشروعات التعليمية بتمويل بناء هذه المدارس من ميزانية الصندوق كنموذج يحتذي به بكل محافظة، أتاحت محافظة الإسكندرية 7 قطع أراض خالية لإقامة هذه المدارس، فيما يبدأ المشروع بإعادة بناء مدرسة صادق الرافعي الثانوية بطنطا، حيث تتولي محافظة الغربية طرح مناقصة إنشاء المدرسة واختيار أفضل العروض تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية كاستشاري لمتابعة تنفيذ الرسومات الهندسية التي يعدها أساتذة كلية الهندسة بكل إقليم، طلب وزير التعليم من اللواء خالد كامل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لدراسة وبحث إمكانية تعميم النموذج الجديد.