گشف حساب لديوان المظالم

كثيرون هم الذين كانوا يتطلعون إلي انصافهم عبر بوابة ديوان المظالم.. ظنوا أن توصيات ديوان المظالم لها فاعلية ونافذة فإذا بهم يكتشفون عكس ذلك. حيث يصف سمير قرني عويس ومحمود محمد رمضان «اقتربا من الاربعين عاما» معانتهما مع شبابيك ديوان المظالم بدأت يوم الأحد 15/7 الماضي ومن يومها وهما يترددان كل 15 يوما وفي كل مرة يتقدمان بنفس الأوراق خشية أن يكون يد الاهمال قد طالت السابقة ورغم تكرارالمشوار خمس مرات قدما خلالها خمسة طلبات لكنهما أعربا عن حزنهما واسفهما وضيقهما من أسلوب وطريقة التعامل مع شكاوي البسطاء.واقعيا بالأدلة والبراهين ديوان المظالم اشبه بالتائه في السوق لأن القضية تكمن في آليات التنفيذ وأسلوب التعامل مع الشكاوي وضمانات الحسم في حل المشكلات ، هكذا يصف حال ديوان المظالم الآن الدكتور سعد عطية استاذ العلوم السياسية، ويضيف أن القضية تكمن في الحلول والحسم وليس مجرد الرد الروتيني الذي عاني منه الشعب مع لجان مجلسي الشعب والشوري، علي الشاكي سواء كان طالبا انصافه أو فرصة عمل أو مطلبا طبيعيا مشروعا من ثم وجب أن تكون لدي إدارة الديوان إمكانات واسعة لاتخاذ القرار بعد التأكد من أحقية صاحب الشكوي، ولابد أن يعلن الديوان شهريا عن عدد الشكاوي التي تلقاها ونسبة حلها ايجابيا وواقعيا وذلك لاكتساب ثقة الشعب وللتأكيد علي فعالية ديوان المظالم وحتي لا يفقد المصداقية لدي المواطن.
ويضيف فوزي المليجي عضونقابة التعليم والبحث العلمي لابد من تأكد القائمين علي أمر ديوان المظالم مدي استجابة المسئولين لشكاوي المواطنين وهو معيار أساسي رئيسي لمعرفة مدي تعاون الجهاز التنفيذي مع مؤسسة الرئاسة بل ومحاسبة هذه الجهات المسئولة التي تعرقل حل القضايا بالمماطلة والتسويف.
وتجزم فاطمة كامل قرني بأنها من خلال تعاملها مع ديوان المظالم كمعاقة وزوجة معيلة تأكدت أن ديوان المظالم مجرد مكتب بريد أو مراسلات يقتصر علي إحالة الشكوي إلي الجهة التنفيذية وانتظار الرد ، فقد قدمت بيدي أربع شكاوي موثقة بالمستندات وأرسلت بالبريد مثلهم وكل ما أرجوه فرصة عمل ضمن نسبة ال 5% كمعاقة وزوجة معيلة!
والمؤشرات القادمة من ديوان المظالم تؤكد أن من يتلقوا الشكاوي 90 موظفا أو مائة علي أكثر تقدير يباشرون عشرين مليون مظلمة علي رأسها البطالة 13 مليون عاطل ووصول خمسة ملايين منهم لسن الأربعين بلا عمل وهم قنبلة موقوته، ثم العلاج علي نفقة الدولة ثم السكن ثم التماسات عودة المفصولين إلي العمل مرة أخري والنقل من محافظة لأخري، فالتنفيذ وحده هو معيار وعنوان أداء ديوان المظالم.