حسين عبدالرازق يكتب :الإخوان.. ومجلس الشعب

أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار علي المسرحية الهزلية التي شغل بها حزب الحرية والعدالة الرأي العام تحت عنوان «عودة مجلس الشعب المنحل»، فأصدرت حكمها يوم السبت الماضي متضمنا أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير «قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس علي أساسه»، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نصت في حكمها علي أن «انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك ولازمه – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون..».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وما يسمي ب «اللجنة القانونية بهما قد ملأوا الدنيا ضجيجا مشككين في حكم الدستورية العليا وفي المحكمة نفسها وقضاتها، إلي حد اتهام المحكمة بالتزوير (!)، وروجوا ما أطلقوا عليه أسباب وحجج قانونية لبطلان حكم الدستورية العليا، ولجأوا للطعن علي حكم الدستورية العليا أمام محكمتي النقض ومجلس الدولة، رغم علمهم أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وباتة ونافذة بذاتها وملزمة للكافة ولا يجوز الطعن عليها، وجاء حكم النقض ومن بعده حكم المحكمة الإدارية العليا حاسما في رفض كل الحجج والأسباب التي استندوا إليها، والتي لا تعدو كونها آراء ومطالب سياسية لا علاقة لها بالقانون أو الفقه أو الدستور، وأن كل ما روجوه في الأيام الماضية عن «عودة مجلس الشعب المنحل» بحكم قضائي ليس إلا أضغاث أحلام.
الغريب أن «اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة» أصدرت بيانا بعد ساعات من صدور الحكم قالت فيه إن حكم المحكمة الإدارية العليا يثير الدهشة وأن «اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون»، دون أن توضح هذه الإجراءات لأنها غير موجودة!
والإصرار الغريب من جانب جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» علي عودة مجلس الشعب المنحل رغم استحالته دستوريا وقانونيا، ليس من باب العند ولكن لأن هذا المجلس حقق فيه حزب الحرية والعدالة الأكثرية بنسبة 47% من مقاعد المجلس والأغلبية بالتحالف مع حزب النور بنسبة 72% وتحقيق نفس النتائج مرة أخري يبدو صعبا لأكثر من سبب:
- لقد أجريت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بنظام مختلط يجمع بين نظام القوائم النسبية الحزبية (ثلثي المقاعد) والنظام الفردي (ثلث المقاعد) مع السماح للحزبيين بمنافسة المستقلين في الدوائر الفردية، وهو ما أتاح لحزب الحرية والعدالة الحصول علي الأكثرية وقد ألغي هذا النظام بحكم المحكمة الدستورية العليا لقيامه علي تمييز «الأقلية» المنتمية للأحزاب السياسية علي «الأغلبية» غير المنتمية، وحتي الآن لم يحدد نظام الانتخابات الجديد، وهل سينحاز للنظام الفردي (100%) أو القوائم النسبية (100%) مع حرية تكوين القوائم، أم سيلجأ المشرع – وهو حاليا رئيس الجمهورية د. محمد مرسي – إلي نظام هجين!
ورغم انحياز حزب الحرية والعدالة للنظام الفردي إلا أنه من الصعب تجاهل إجماع الأحزاب والقوي السياسية علي الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة.
- تقاعست لجنة انتخابات مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة عن تطبيق القانون الذي يمنع استخدام الدين أو الشعارات الدينية في الانتخابات والعمل السياسي عامة وقد استفاد الإخوان وحزب الحرية والعدالة من هذا التقاعس، سواء في استخدامه للدين أو في الإنفاق غير المسبوق، واحتمال تطبيق القانون في أي انتخابات قادمة سيؤدي لانخفاض عدد ونسب الفائزين من الأحزاب الدينية، سواء الحرية والعدالة أو النور أو الوسط.. إلخ
- تراجعت شعبية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة نتيجة الأداء السيئ والباهت لنوابهم في مجلسي الشعب والشوري، وكذلك أداء د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، مما يشير إلي عدول قطاعات من الناخبين صوتوا للإخوان في انتخابات الشعب والرئاسة عن موقفهم واتجاههم للتصويت لمنافسيهم.
- من أهم عوامل فوز الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة في الانتخابات الأخيرة، تشتت الأحزاب المدنية سواء الليبرالية أو اليسارية أو القومية، بل ولجوء البعض للتحالف مع حزب الحرية والعدالة وخوض الانتخابات علي قوائمه «حزب الكرامة نموذجا»، والصورة تتغير هذه الأيام فهناك جهود واضحة للتنسيق والعمل المشترك والتحالف وتكوين الجبهات، وهو ما يبدو واضحا في تشكيل «التحالف الديمقراطي الثوري» و«تحالف الأمة المصرية» و«التيار الشعبي».
ومع صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لم يعد أمام الإخوان أي فرصة أو أمل في عودة مجلسهم الباطل، وعليهم مراجعة أدائهم وأسباب تراجع شعبيتهم إذا أرادوا الاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان القادم بعد إصدار الدستور الجديد.