برعاية السلفيين: انتشار زواج القاصرات بمحافظة اسيوط

نعيش حالة صارخة من التعدي الصريح والفج علي القانون في محافظة أسيوط كبري محافظات الصعيد وبالتحديد في قري المحافظة حيث يقوم السلفيون بعقد قران القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية وهو (18) سنة من خلال عقد القران علي ورقة بيضاء مع أخذ ضمانات علي الزوج عبارة عن إيصالات أمانة وأصبحت العلاقة الزوجية تؤمن بأخذ إيصالات أمانة وهذه العقود موصومة بالبطلان الشرعي وعدم قانونيتها وبالتعدي السافر علي حقوق المرأة.
ويقول أحمد العماري – المحامي: إن السند القانوني الصادر لقانون الأسرة ألا تسمح دعوي الزوجية إذا قل سن الزوجة عن ثمانية عشر عاما أما بالنسبة لقانونية الزواج فيما يقل عمرها عن (18 سنة) فيسقط كل حقوقها الشرعية والقانونية عدا ثبوت النسب، خلاف نظرة المجتمع لهذه الفتاة المغرر بها التي باتت هي الضحية وتبحث عن نفسها وطفلها في ظلمات المحاكم.
وقال علاء الدين سعودي – المحامي: أري أنه لابد من توقيع جزاء رادع مادي لتغريم من يقوم بهذا الفعل وتوقيع أشد العقوبة عليه وهي الحبس لما يقع من أضرار جسيمة علي الزوجة والمجتمع وعلي الرغم من وجود عقوبات ولكن لابد من تفعيلها ضد الذين تسول لهم أنفسهم فعل هذا العمل القبيح.
ويضيف الشيخ علي محمود أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق أن الفتاة حينما تبلغ تكون أهلا للزواج علي أن يكون الزواج قانونيا ورسميا وبعد استشارة الأطباء ويكون كل ذلك علي يد مأذون شرعي من الدولة للحفاظ علي حقوق المرأة وعدم ضياع حقوقها في زمن أهدرت فيه حقوق المرأة وإذا تم الزواج أو عقد القران بعيدا عن المأذون الشرعي القانوني بدون توثيق منه يكون عقدا بمثابة العقد العرفي ويحاسب فاعله وما بني علي باطل فهو باطل.
وأشار أبوبكر محمود مأذون شرعي أن هذه العقود التي تعقد من قبل السلفيين علي القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية هي عقود باطلة ويحاسب القانون عليها لأن الطفل الذي يولد من خلال هذه العقود لا يمكن كتابته بمديريات الصحة لاستخراج شهادة الميلاد إلا بعقد رسمي موثق من خلال مأذون شرعي حفاظا علي حقوق الزوجة والطفل وعدم اختلاط الأنساب ومحكمة الأسرة مكتظة بقضايا إثبات النسب بسبب هذه العقود.