مطلوب حل واقعي يتصدي لجريمة زواج القاصرات

لم يفلح أي قانون في الحد من ظاهرة زواج القاصرات كما لم تفلح وسائل دعاية الصحة الإنجابية في إقناع الآباء بخطورة زواج البنت القاصر صحيا ونفسيا ومعنويا؟؟!!
كثيرة هي وسائل التحايل علي زواج القاصرات هكذا يؤكد حسن عويس طبيب نساء وولادة ويوضح، البداية تكون دائما من المأذون الشرعي الذي يتقن ويجيد حرفة زواج القاصرات أولها يتم
تصوير بطاقة الرقم القومي ويتم التلاعب بحرفية شديدة في آخر ثلاثة أرقام من الشمال لتعديل سنة الميلاد فقط ليكون السن مناسبا قانونا.
ويضيف أحمد محمود علي - محام، المعتاد لعدم الوقوع في المحظور قيام المأذون بعقد القران وإشهاره في المسجد علي أن يحتفظ المأذون لديه بمستندات لضمان حق الزوجة مثل عقد زواج عرفي وإيصال أمانة وقائمة منقولات الزوجة موقعة من شهود الزوجين وحين تبلغ الزوجة السن القانونية يتم عقد القران رسميا وهو نوع من أنواع الالتفاف علي القانون الذي يعاقب زواج القاصرات.
حتي صورة البطاقة التي كان يطلبها مكتب الصحة من الزوجين لإثبات قيد المولود الجديد ولضمان قانونية سن الزواج أصبح مثيرا للدهشة والغرابة هكذا تقول هنية فؤاد طبيبة بالصحة الإنجابية الآن لا يتم الإبلاغ عن المولود الجديد حتي تصل الأم إلي السن القانونية فيتم عمل ساقط قيد للمولود وهكذا يتم القفز علي القانون.
حسن السناوي - مدير مكتب صحة يؤكد خلال التجارب التي يعايشها وعايشها أن المصري زكي جدا ويستطيع الالتفاف حول القانون والتحايل علي اللوائح وله طرق عديدة سواء إحضار شهادة الموانع التي أصبحت روتينية ولم تفلح للآن حمالات التوعية بخطورة زواج القاصر صحيا ومؤتمرات الصحة الإنجابية لم تفعل شيئا مع موروثات قديمة فعقيدة عموم الريف المصري العرض ولا الأرض وزواج الفتاة أهم من تعليمها بل أهم من طعام وقوت الأسرة إعداد البنت لعش الزوجية خوفا عليها وعلي سمعة الأسرة.