المأذونون يطعنون في دستورية قانون سن الزواج

أعلن عبدالمنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين أنه سيرفع دعوي طعن بعدم دستورية نص قانون رفع سن الزواج لأنه يخالف الشريعة الإسلامية ومن ثم يخالف القانون ولذا يجب النظر فيه من جديد مؤكدًا أن الضرر بسبب هذا القانون يقع فقط علي المأذون وليس علي باقي أطراف عقد القران، وأضاف أن الزواج في الشريعة الإسلامية عند البلوغ وأن هناك فرقًا بين صغار السن والقاصرات أو دون البلوغ، حيث إن قاصر السن هي البنت التي لم تبلغ بعد، أما صغيرة السن هي البنت البالغة، وغالبًا في الريف المصري ما تبلغ البنت في سن الرابعة عشرة من عمرها موضحًا أنه في الماضي كان المأذون يشاهد حتي يحكم علي البنت المقبلة علي الزوج إن كان سنها تصلح للزواج أم لا. وذلك دون بطاقة أو الرقم القومي، لأنه مؤتمن علي الزواج قبل إصدار أي قوانين.