انتهي المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة القوي العاملة والهجرة بداية هذا الاسبوع إلي 3 سيناريوهات لإجراء الانتخابات العمالية المقرر لها أن تبدأ مع نهاية الشهر الجاري حيث جاء السيناريو الاول بإصدار قانون الحريات النقابية من خلال قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التشريعية حاليا في غياب مجلس الشعب المنحل أما السيناريو الثاني فهو إجراء تعديلات علي القانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية وإجراء الانتخابات علي أساسه لحين وجود مجلس شعب وإصدار قانون جديد للحريات النقابية أما السيناريو الثالث فهو مد الدورة النقابية الحالية التي تنتهي أعمالها في 27 نوفمبر المقبل لفترة زمنية محددة لحين وجود مجلس الشعب لإصدار القانون الجديد . وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن قانون الحريات النقابية الجديد أو التعديلات المطروحة علي قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لا تقر فيه بالتعددية النقابية ولا يدفع العمال للوحدة وإنما الهدف منه هو حرية اختيار العمال ما بين الحرية أو التعددية وأضاف الوزير ليس لدينا رفاهية في الوقت لصياغة قانون جديد ولا نملك إلا إقرار قانون الحريات النقابية الذي انتهت إليه لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أو تعديل قانون 35 وفقاً لما يتماشي مع المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة السابق أن تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي سيزيد من المشاكل مع منظمة العمل الدولية التي ترفضه شكلاً وموضوعاً مطالباً بإقرار قانون الحريات النقابية. فيما أكد فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق أن أغلبية العمال مع القانون الجديد موضحاً أنه لا يوجد شيء أسمه نقابات مستقلة ولا بد أن تختفي هذه الكلمة من القاموس العمالي لأن كل النقابات من المفترض انها مستقلة مضيفاً أن الدستور المصري لسنة 71 يجيز إنشاء المنظمات النقابية بحرية وليس المنظمات الدولية هي التي فرضته علينا. وأكد حسني سعد (محامي اتحاد العمال) أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة مضيفاً أننا محكومون بعامل الوقت وهو الذي يفرض علينا أمرا بعينه موضحاً أن قانون العمل مكون من 78 مادة والعمل الدولية لديها ملاحظات علي 8 مواد فقط هي 7 -11-13-14 -17- 23 – 40 – 41 70 والتي تخص الإشراف القضائي وتدخل الجهة الإدارية ومنح شهادات العضوية ويمكن تعديلها. بينما تمسكت رحمة رفعت محامية عمالية وممثلة دار الخدمات النقابية بإصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء قانون 35 الذي لم يعد له مكان خاصة أن فلسفة القانون مخالف للفترة الحالية وأهداف ثورة 25 ينايرمد عمل الدورة النقابية 6 أشهر حتي توفيق الأوضاع بعدها يتم إقرار قانون الحريات النقابية .
