دول حوض النيل تواصل رفضها لما سمته «الوصاية المصرية»

تحدث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن وجود اتفاق «نوايا» بين دول حوض النيل علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقها في الحفاظ علي حصتها التاريخية في مياه النهر ويأتي حديث رئيس الوزراء في ظل مواصلة تلك الدول اتخاذ المواقف العدائية ضد مصر ورفضها الوصاية المصرية - السودانية علي نهر النيل وإقبال كينيا علي توقيع بروتوكول مفوضية دول حوض النيل الذي ترفضه مصر والسودان وإعلان الكونغو الديمقراطية أنها ستوقع علي الاتفاقية عقب انتهاء الانتخابات بها واستخدام الهجوم علي مصر كوسيلة للحصول علي أصوات الناخبين داخل إثيوبيا التي تتحكم في 85% من إجمالي المياه التي تصل إلي بحيرة ناصر وبعيدا عن حديث النوايا الطيبة والاتفاقات المعنوية شهد الأسبوع الماضي تكثيف الاتصالات بالجهات المانحة والممولة للمشروعات في دول حوض النيل لإبلاغها بالموقف المصري من اتفاقية «عنتيبي» خاصة البنك وصندوق النقد الدوليين وتم توجيه رسائل إلي بعض الدول الأوروبية التي تمارس نفوذا قويا داخل دول حوض النيل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الري المصرية تواصل عملها علي طول مجري النهر وتؤكد تقارير المتابعة اليومية عدم الإقبال علي تنفيذ مشروعات جديدة لم يتم التشاور فيها مع مصر والسودان كدولتي مصب.. وأضاف علام أن الموقف المصري ثابت في الحفاظ علي حقوقنا التاريخية في المياه والتي تنطلق من اتفاقيتي 1929 و1959 ومن جانب آخر أكدت بعض التقارير التي تم الكشف عنها خلال الأسابيع الماضية أن الطبيعة في هضبة الحبشة يمكنها حماية حصة مصر في مياه النيل لفترة طويلة حتي تتخذ الحكومة المصرية الموقف المناسب لحماية حصتنا في مياه النيل.
ومن جهة أخري بدت اثار اللقاءات المصرية مع رئيس الكونغو ورئيس وزراء كينيا واضحة علي ملامح الدكتور نظيف إذ تبين للجميع أن الدور المصري قد تراجع في هذه الدول علي مدي ربع قرن أو أكثر. وفي الوقت الذي دار فيه المؤتمر الصحفي حول العلاقات الثنائية والتاريخية فإن لغة التعنت والاصرار بدت واضحة في كلام أورنجا، رئيس وزراء كينيا والذي اطلق عبارات تؤكد أن الدول التي وقعت علي الاتفاقية الأخيرة ومنها كينيا لن تتراجع عن موقفها واختصر ذلك بالقول «أن الاتفاقية الجديدة لم تأت من الهواء».
أما قوله أنه «لا يوجد شيء منقوش علي الحجر» فكان إشارة إلي الاتفاقيات القديمة التي يري أنها لم تعد صالحة وليست أثرا تاريخيا يجب الحفاظ عليه.