وقفة احتجاجية ل«التجمع» ضد الطوارئ ومع حد أدني للأجور

نظم حزب التجمع وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، ضمت أكثر من مائتي عضو من أعضاء الحزب، ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ، وتأكيدا لرفض الحزب لاستمرار حالة الطوارئ التي تبرر الحكومة إعلانها باستمرار خطر الإرهاب. فقد أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا، تحت عنوان «لا للطوارئ» قام أعضاء الحزب بتوزيعها علي المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية، وأكد الحزب أن الحكومة تبرر استمرار قانون الطوارئ، باستخدامه في مكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وتربط إلغاء حالة الطوارئ بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وأضاف التجمع في بيانه، أن الواقع العملي يقول إن هناك قانونا لمكافحة الإرهاب، قد أصدر في يوليو 1992 وهو القانون 97 لسنة 1992، والذي أضاف وعدل مواد عديدة من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخري، بالإضافة إلي قانون العقوبات المصري، والذي أكد البيان أنه به ما يكفي ويزيد من المواد لمكافحة الجرائم الإرهابية الآن وفي المستقبل. وقد تقدم وفد من التجمع ضم كلا من الأمين العام للحزب سيد عبدالعال وحسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب، وعبدالرشيد هلال أمين العمال بالحزب ومحمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب إلي رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، لتقديم مذكرة إيضاحية توضح أضرار الاستمرار في العمل بقانون الطوارئ، كما ضمت المذكرة مقترحات لتعديل كل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق الانتخابية، مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، ثم رؤية متكاملة للحزب لتعديل دستوري واسع وديمقراطي.