“الإخوان المسيحيين” تهدد بالتصعيد القانوني في احداث دهشور

..وتؤكد “المسيحيون لن يخضعوا للإذلال في وطنهم”
كتبت : رانيا نبيل
استنكرت جماعة الإخوان المسيحيين أحداث “دهشور” و”فتنة القميص”، وأكدت الجماعة في بياناً لها، أنها تتابع بقلق شديد تصاعد أعمال العنف ضد المصريين المسيحيين في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد إطلاق حرية عمل التيارات المتأسلمة في البلاد، وتولي أحد فصائلها سدة الحكم، واحتكارهم شبه الكامل لقيادة الحياة السياسية في الفترة الحالية.
مشيرةً إلى أن أحدث الاحتكارات والاستقصاءات كان التشكيل الوزاري الهزيل الذي اقتصرت فيه مشاركة مسيحيين مصر لأول مرة منذ عقود طويلة على منصب وزاري واحد في وزارة قوام تشكيلها 35 وزيرًا.
قالت الجماعة: “رصدنا ومعنا العالم أجمع، العديد من حوادث وحالات العنف الطائفي المُمَنهجْ ضد الأقباط منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم، أحدثها الفاجعة التي نحن بصددها الآن.
أكدت الجماعة أن ما حدث يُمثل قمة الانهيار لدولة القانون, حيث يكون الأمن عنصرًا أساسيًا في قضية التهجير الجماعي للمسيحيين, وقمة الانهيار لكافة مؤسسات الدولة، بِدءًا من مؤسسة الرئاسة وحتى الآلة الإعلامية.
وأشار البيان إلى أن ما تسعى له التيارات المتشددة من التصعيد الممنهج للطائفية والعنف ضد المسيحيين، والذي يتجلى في تصريحات زعماء هذه التيارات، أمثال “ياسر البرهامي”، و”وجدي غنيم”، الذي استنكرت عودته للوطن، و”الحويني”، و”حسين يعقوب”، وغيرهم الكثيرين بتصريحاتهم الخطيرة المُثيرة للفتن، مثل تكفير المسيحيين وعدم توليهم أي مناصب قيادية، وفرض الجزية عليهم.. الخ، هو بناء اعتقاد داخل المصري المسلم العادي، الذي لا يُلِمّ بشؤون وسطية دينه الحنيف، بأن المصري المسيحي شر يجب القضاء عليه, وتهيئة المسلم العادي لقبول فكرة الاعتداء بقسوة في ظل غياب الردع والعقاب, لافتًا إلى أن الكارثة الأكبر هي أن أمثال هؤلاء المحرضين، والذين يمارسون التعصب والعنصرية، يتقلدون مناصب تتمتع بالحساسية الشديدة كعضوية اللجنة النأسيسيه لوضع الدستور..
أضاف البيان: “ان يتم التحرك السريع باحتواء مثل هذه الحركات وإيجاد الحلول الجذرية لها، فلن يخضع مسيحيو مصر ويخنعوا للإذلال في وطنهم من فئة مُغرضة ومُضَللة لا تعرف صحيح وسطية الدين الإسلامي الحنيف، كل ذلك وسط تجاهل قد يصل إلى حد التشجيع من كافة المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التي جاءت لسدة الحكم لتقيم في ربوع مصر: الحرية، والعدالة، والمساواة”.
طالبت الجماعة بالقبض على الجناة والمحرضين، وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل، مع الرفض التام لجلسات الصلح العُرفية، وتأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، ودراسة شاملة على مستوى الدولة كلها لوضع حلول جذرية لوقف هذه الممارسات الطائفية التي هي سُبة في جبين الإنسانية.”