"الإخوان المسيحيين" تمهل الدولة 48 ساعة لحل أزمة دهشور وتهدد بالتصعيد قانونيًا

أعلنت جماعة "الإخوان المسيحيين"، إعطاء القائمين على إدارة شئون البلاد 48 ساعة كفرصة لاحتواء أحداث دهشور، المعروفة إعلامية ب"فتنة القميص"، مهددة بالتصعيد القانوني إذا لم تحقق مكالبها التى تتمثل فى:
1- القبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل.
2 - تأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم من قبل الدولة عن الخسائر التى لحقت بهم.
3 - أن يتضمن الدستور الجارى إعداده نصوصا تجرم التمييز بجميع أشكاله، وتضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء على الغير أو سلبه حريته أو أمانه.

وقالت الجماعة في بيان أصدرته فجر اليوم الجمعة: "لقد بلغ الظلم أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساويا له فى المقدار ومضادا له فى الاتجاه، والعنف لا يولد سوى العنف، والخاسر الوحيد هو رجل الشارع البسيط.
وقال البيان: "ونحن مستعدون لكل أشكال التصعيد القانونى وآليات النضال السلمى"، وأضافت جماعة الإخوان المسيحيين في بيانها أن مقتل الشاب معاذ رحمه الله خلال المشاجرة يصنف في عرف القانون (قتل خطأ) وفى الأعراف القبلية (لا يحق لأهله أخذ الثأر له).
وزعمت الجماعة أن الأمن عنصر أساسى فى قضية التهجير الجماعى للمسيحيين، مضيفة أن قمة الانهيار حينما نجد الإعلام متجاهلا هذه القضية لولا وقوف إخواننا من الحركات القبطية وإثارة الموضوع قدر الإمكان.
وتابعت الجماعة إن ما تسعى له التيارات الإسلامية المتشددة من التصعيد الممنهج للطائفية والعنف ضد المسيحيين، الذى يتجلى فى تصريحات زعماء هذه التيارات أمثال ياسر البرهامى بتصريحاته عن عدم جواز إيصال القس للكنيسة، لما يترتب عن ذلك من معصية وأثم، الذى يبنى اعتقاد داخل المسلم العادى بأن الآخر شر يجب القضاء عليه بشتى الطرق وبالاستجابة الرائعة من الدولة بعدم معاقبة الجناة، تهيئ المسلم العادى لقبول فكرة الاعتداء بقسوة فى ظل غياب الردع أو العقاب، والكارثة الأكبر أن أمثال هؤلاء المحرضين، والذين يمارسون التعصب والعنصرية يتقلدون مناصب تتمتع بالحساسية الشديده كعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كيف لشخص يتبنى فكراً عنصرياً أن يضع دستورًا للمجتمع بأثره.