رفعت السعيد في مجلس الشوري:مصر البلد الوحيد في العالم الذي يوجد به أربعة أرقام في موضوع واحد

وزير المالية طلب من صفوت الشريف تأجيل رده علي رئيس التجمع
أمام الهجوم الشديد الذي شنه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
ضد الحكومة ووزيري المالية والتنمية الاقتصادية أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011 طلب الدكتور بطرس غالي من صفوت الشريف رئيس المجلس تأجيل الرد علي الأرقام التي ذكرها السعيد عن واردات مصر من الاستاكوزا والكافيار والكعك والبسكويت. إلا أن رئيس المجلس رفض ذلك مطالبا غالي بالرد أثناء الجلسة «لأن وسائل الإعلام تتابع».
جاء ذلك بعدما بدأت الجلسة العامة للشوري وسط أجواء ساخنة فرضتها كلمة السعيد الذي أكد أن الصورة الوردية التي عرضها كل من الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور بطرس غالي وزير المالية ليست وردية إلي هذا الحد، وإنما تحتاج لألوان أخري يعطيها بعض القتامة، وقال السعيد إنه وفقا للموازنة فهناك 8% زيادة في الأجور عن العام السابق.. لكن ماذا عن التضخم؟ وتابع أن مصر الوحيدة بين دول العالم التي يوجد بها أربعة أرقام في كل موضوع فهناك رقم عن التضخم لوزير المالية ورقم آخر قاله الدكتور عثمان ورقم لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورقم رابع لرئيس البنك المركزي.. موضحا أن أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي تقترب من بعضها وهو أن التضخم وصل إلي 16% من اجمالي الدخل القومي. ولأننا نصدق الدكتورين الملط وفاروق العقدة فإن معني هذا أن الاجور الفعلية قد انخفضت انخفاضا شديدا. هذا مع العلم بأن هناك تفاوتا شديدا في الاجور فهناك من يحصل علي المائة جنيه شهريا، وهناك من يحصلون علي مليون جنيه شهريا، لذلك لابد لنا أن نضع حدا أدني للاجور يكون معقولا ويستطيع الناس العيش من خلاله. وحدا اقصي لا يتجاوز عشرة اضعاف الحد الأدني.
وأشار السعيد إلي أن الموازنة تعلن أن العجز قد زاد بمقدار 105 مليارات جنيه وهو ما يعني أننا سنقترض وطبعا ستزداد مصروفات الدين واقساطه وفوائده.. وطبعا ستأتي الحكومة العام المقبل لتقترض أكثر.. فإلي متي؟؟
وقال السعيد إن نصيب الفرد من الدين الخارجي عام 2008/2009 وصل إلي 6ر418 دولار. كما ارتفع صافي الدين المحلي إلي 22% بينما القطاع الخاص الذي يحصل علي80% من الدخل وفي مقابل ذلك لا يسدد سوي 29% من الضرائب، أما أصحاب الأجور والرواتب فيدفعون 16% وتسدد الهيئات العامة مثل هيئة البترول وقناة السويس وفائض القطاع العام 55% من حصيلة الضرائب.
وأضاف السعيد أنه بمقارنة ما يدفعه أصحاب الأجور والرواتب مع ما يدفعه القطاع الخاص يتعين علينا اللجوء إلي الضرائب التصاعدية التي يعتبرها وزير المالية جريمة بزعم أنها ستطفش المستثمرين. وتساءل السعيد: هل هناك مستثمر عاقل يأتي بأمواله ليستثمرها في مصر بعد أن يمر في شارع قصر العيني ليري صفوفا عدة من المعتصمين وهم أصحاب الحق ، وقد علقوا بطاطينهم وملابسهم علي أسوار البرلمان ليكتشف أن الحكومة حلت مشكلة الاسكان باسكانهم الرصيف؟! وطالب السعيد ايضا بفرض ضرائب علي الأموال في البورصة رغم أنه منذ أيام قررت لجنة العشرين التي تمثل قمم المجتمع الرأسمالي زيادة الضرائب علي أرباح هذه المضاربات وأمثالها فهل هم يطفشون المستثمرين ويطاردونهم بفعل الضرائب التصاعدية وضرائب تداول الأموال أم نحن نحبهم ولا نفرض عليهم سوي ما نفرضه علي الفقراء؟!
وقال السعيد أيضا إن السياسة الحكومية لها وجهان فمن جهة تطارد المنتجين المصريين بأن تفتح أبواب مصر بلا حساب أمام منتجات لها مثيل داخل مصر لكي تنافسها منافسة غير عادلة لأنها مدعومة في بلدة المنشأ مثل الاحذية التي تستوردها بقيمة 133 مليون دولار وثلاجات 153 مليون دولار وسجاد وموكيت 44 مليون دولار وسيارات ركوب ملاكي 877ر1 مليار دولار وغيرها من المنتجات باجمالي خمسة مليارات و92 مليون دولار.. وقال ان المادة 11 من مشروع الموازنة تتيح لوزير المالية استيراد سيارات ذات منشأ أجنبي بموافقة من وزير المالية، وتساءل هل يمكن أن يقدم الوزير للمجلس الموقر عدد هذه السيارات وكم منها اشتراه كبار المسئولين؟ وأضاف أننا عندما سألنا معالي الوزير عن هذا قال لكي نحميكم من الاحتكار، وهو أول من يعلم أين يكون الاحتكار وأن العشرات من مصانع الثلاجات والآخرين من منتجي الموبيليا وزارعي الفواكه لا يمكن أن يكونوا احتكاريين.
وأوضح السعيد أن الخلل في الميزان التجاري يتضح من الارقام التالية.. فمصر تستورد فطائر وكعكا وبسكويتا بحوالي 3ر15 مليون دولار وكبريتا للاشعال ب 3ر19% مليون دولار وجمبري واستاكوزا بقيمة 4ر40 مليون دولار ويخوت وزوارق للفسح بقيمة 57 مليونا وعطورا ومستحضرات تجميل 208 ملايين وامشاطا وبنسا ب 3ر3 مليون دولار وسجق وكافيار ب 133 مليون دولار باجمالي 5ر609 مليون دولار، وذلك رغم أن المادة 18 من اتفاقية الجات تعطي الحق لاي دولة بمواجهة الخطر من تزايد الاستيراد علي صناعتها وانتاجها المحلي برفع الرسوم الجمركية علي السلعة المنافسة أو أن تفرض عليها قيدا كميا للحد من استيراد.. وفي ختام كلمته قال السعيد أن الحكومة تقوم بضرب الفقراء بسلاح الضرائب غير العادلة والاجور غير المتوازنة بينما يحافظون علي المستثمرين.