نواب الشورى يستنكرون قيام الحكومة ببيع أراضي الدولة لتوفير الاعتمادات

«السعيد» يشبه «غالي» ب «عواد» الذي باع أرضه
شهد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف مناقشات ساخنة أثناء مناقشة الاعتماد الإضافي الذي تطلبه الحكومة بمبلغ 10 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
واتهم النواب وزير المالية بالتفنن في التعامل مع المجلسين التشريعيين وقال رفعت السعيد- رئيس حزب «التجمع»- إن الأزمة المالية كانت موجودة قبل الموازنة العامة للدولة ومشروعات الصرف ومياه الشرب، كنا نحتاج إليها قبل الموازنة أيضاً وتساءل: هل اكتشف وزير المالية فجأة أننا نحتاج إلي أموال زيادة وأننا لابد أن نبيع الأراضي كي نوفر هذه الأموال؟
وقال السعيد: إن عهد وزير المالية شهد زيادة غير منطقية في الدين الداخلي والدين الخارجي فضلاً عن استيلائه علي أموال التأمينات الاجتماعية ثم دخل بعد ذلك في موضوع الضرائب العقارية.
وأضاف: عواد لما باع أرضه كانت أرضه هو وحده.. لكن وزير المالية يبيع أراضي مصر كلها بحجة توفير اعتمادات إضافية رغم أن كل دول العالم تقوم بفرض ضرائب التصاعدية لأن هناك أناساً عندهم أولويات لعلاج مشاكل محدودي الدخل وأناساً عندهم اهتمام بكبار رجال الأعمال. جاء ذلك في الوقت الذي تبني فيه المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان- الدفاع عن الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- الذي تغيب عن الجلسة لوجوده في الخارج في رحلة علاج قائلاً: إن اتهامات السعيد تستدعي الرد الفوري وذلك لأن الضريبة العقارية تم إعفاء الوحدات التي تقل عن 500 ألف جنيه وقال: إن مشروعات الصرف الصحي تحتاج إلي أكثر من 60 مليار جنيه وقد طالب بدعم المجلس لهذه المشروعات أكثر من مرة.
وحول بيع الأراضي قال المغربي إن الأراضي التي يتم بيعها لن تخرج خارج البلاد وهناك من الأراضي الصحراوية الكثير من أجل الأجيال القادمة.