حسين عبدالرازق يكتب: القضاء ينتصر للشرعية

تلقت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضربة أخري في محاولتها المستميتة للسيطرة علي كل مؤسسات الحكم والتأثير في مصر بأي ثمن وعن أي طريق، وبصرف النظر عن الدستور والقانون.
فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي ببطلان مواد في قانون انتخابات مجلس الشعب وهي المواد المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 والمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 (الفقرة الأولي من المادة الثالثة – الفقرة الأولي من المادة السادسة – المادة التاسعة مكرر أ) والمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011، والتي تناولت تقسيم مقاعد مجلس الشعب إلي ثلثين للقوائم النسبية الحزبية مثلت للمقاعد الفردية والسماح للحزبيين بالترشح علي المقاعد الفردية، وبالتالي بطلان مجلس الشعب الذي انتخب طبقا لهذا القانون وحله.. أصيب الأكثرية المهيمنة علي مجلس الشعب من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بحالة من فقدان الاتزان، وظهر ذلك أولا في دعوة المستشار «السابق» محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب «المنحل» للاجتماع ليعلنوا أن حكم المحكمة الدستورية منعدم الأثر قانونا (!) وبمثابة تعد مادي علي كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة، وتلا ذلك إصدار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي مرسوما بقانون يلغي به المرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم الدستورية العليا، وألغت المحكمة الدستورية العليا هذا المرسوم الباطل مساء الثلاثاء 10 يوليو، واستباقا لصدور هذا الحكم الذي كان متوقعا، عقد مجلس الشعب المنحل اجتماعا غير قانوني في قاعة المجلس تلا خلاله الرئيس السابق لمجلس الشعب د. سعد الكتاتني بيانا أعلن فيه إحالة حكم الدستور إلي محكمة النقض لتفصل في صحة عضوية المجلس (!!).
كان واضحا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأعضاءها في مجلس الشعب المنحل يمارسون نوعا من العبث القانوني لتعطيل أحكام القضاء المصري الملتزم بالدستور والقانون رغم معرفتهم أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وباتة ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها، وخلال هذه المحاولات العابثة ارتكبوا جرائم إهانة السلطات القضائية ووقعوا في خطيئة الهجوم علي المحكمة الدستورية العليا وقضاتها واتهامهم بالتزوير.
وجاء الرد علي هذا العبث الإخواني قاطعا وحاسما..
عقد رؤساء دوائر محكمة النقض بدعوة من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي «المستشار محمد ممتاز متولي» اجتماعا صباح السبت للنظر في الطعن المقدم يوم 10 يوليو من رئيس مجلس الشعب علي قرار المحكمة الدستورية العليا، وقرروا بالإجماع عدم اختصاص المحكمة، وقالت المحكمة إن الأمر الذي كان معروضا علي محكمة النقض للفصل فيه أمر لا يتعلق بمدي صحة عضوية أعضاء المجلس، وإنما كان أمرا يتعلق بحكم صادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص التشريعي، وهذا الاختصاص قد احتجزه المشرع للمحكمة الدستورية وحدها.
وما قالته محكمة النقض كان متوقعا بل ومؤكدا ويعرفه أي طالب في كلية الحقوق، ولكن الغرض مرض كما يقولون، فالإخوان جماعة وحزبا ورئيسا يريدون تحقيق أهدافهم في الهيمنة والسيطرة بسرعة خاطفة وبأي ثمن، وإلا فإدخال الوطن في دوامة من الصراعات والصدامات، فمصلحتهم هي العليا ومقدمة علي مصلحة الوطن والشعب.