هيئات التدريس تطالب بميزانية جديدة للجامعات

أعلن عدد من الأساتذة في كل الجامعات المصرية بما فيها جامعة الأزهرعن وثيقة مطالب أعضاء هيئات التدريس، مؤكدين أن البحث العلمي هو المحرك الفاعل والأساسي للتقدم والتطوير في كل المجتمعات، وأن الجامعات المصرية هي قاطرة التغيير وصانعة التقدم وأن ذلك لن يتحقق إلا بإقرار كادر جديد لرواتب الأساتذة علي ألا يقل راتب المعيد عن 2000 جنيه والأستاذ عن 10000 جنيه، بالاستقلال الكامل للجامعات المصرية الذي يفتح أمامها فضاء الحريات الأكاديمية ويكف عنها شتي أنواع التدخلات، وأن تكون للتعليم العالي والبحث العلمي أولوية لمدة عقدين قادمين علي ألا تقل ميزانيتهما عن 5% من إجمالي الناتج القومي، وبتطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إعادة صياغة مسئولية الدولة تجاه التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في التعليم المهني، وتحسين الجودة وطرق التدريس وتنمية العلاقات بين البحث العلمي وسوق العمل، والالتزام بالقانون والقرارات الوزارية في تحمل نفقات علاج أعضاء هيئات التدريس وتوحيدها علي مستوي الجامعات، وعودة أوضاع الأساتذة فوق السبعين لما كانت عليه قبل عام 2000، وإنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومراكز البحوث، وأنهم يرفضون بقوة كل ما يتردد عن استراتيجية جديدة للتعليم العالي وقانون جديد للجامعات يتم الإعداد لهما في غيبة أساتذة الجامعات بينما هم الأقدر علي تحديد ملامحه لما لديهم من علم وخبرة في خدمة الأماني الوطنية ببناء مجتمع علمي وبحثي جديد، ويؤكدون تمسكهم بقرارات مؤتمرهم العام الرابع والذي أقر حزمة متكاملة من المطالب لإصلاح الجامعات، وتضامنهم مع قرارات المؤتمر العام لنوادي هيئات التدريس الذي بدأت بإجراء تحذيري بالتوقف عن دخول المحاضرات لمدة ساعة واحدة يوم 23 مارس 2010، وبعقد مؤتمر عام عاجل لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم لتحديد الخطوات المقبلة لدفع هذه المطالب نحو التنفيذ.
فيما نظم العشرات من حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات يوم الخميس 22 أبريل وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي للتنديد بالاعتداءات الأمنية علي الطلاب والاعتقالات الطلابية داخل الحرم الجامعي، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بوجود الشرطة وضباط الأمن داخل الحرم الجامعي، وفرق الأمن التي يتم استدعاؤها من خارج الجامعة لضرب مظاهرات ونشاط الطلاب، وانتقد أساتذة 9 مارس رؤساء وعمداء الجامعات وحملوهم مسئولية ما يحدث للطلاب وطالبوا بمنع ضباط أمن الدولة من دخول الجامعات، وأنه الآن لم يعد هناك ما يسمي الحرم الجامعي بعد أن انتهكته الشرطة وحولته إلي ساحة لاعتقال الطلاب، وأكدوا حق الطلاب في كل الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية دون رقابة من أحد، بالإضافة إلي حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر والإضراب.