انخفاض متوسط إنتاج فدان القصب خلال السنوات الأخيرة إلى 50%

حددت وزارة التموين سعر توريد قصب السكر للموسم القادم ب 1100 جنيه والبنجر ب1000 جنيه للطن بزيادة قدرها 300 جنيه عن الموسم الماضى لمواجهة زيادة تكلفة الإنتاج التى ارتفعت بنسبة 100%، وتسببت فى ارتفاع أسعار السكر عالميا.
وتواصل أسعار السكر ارتفاعاتها بالأسواق ووصلت إلى مستويات قياسية فى الفترة الأخيرة، وارتفع سعر الكيلو من 12 جنيها إلى 20 جنيها، وسجلت الأنواع الأكثر نقاوة 23 جنيها للكيلو، وارتفع سعر الطن 16500 جنيه بينما ثبتت أسعاره عند 10.5 جنيه للكيلو فى التموين على بطاقات الدعم.
وقال محمود صلاح، تاجر بالإسكندرية، إن أسعار السكر تواصل الارتفاع منذ شهر سبتمبر الماضى، وكان يمكن تبريرها بسبب الموسم النبوي، وزيادة طلب مصانع الحلوى على السكر لتصنيع حلوى المولد، لكن بعد انتهاء الموسم ليس هناك مبرر لاستمرار ارتفاع الأسعار حتى الآن. مبينا أن السكر إنتاج محلى وبالنظر إلى سعر توريد محصول البنجر للموسم الماضى 2022 البالغ 800 لطن البنجر و850 جنيها لطن القصب، بحساب التكلفة فأن السعر المتداول حاليا مبالغ فيه لأقصى درجة ويهدد بوقف العديد من مصانع الحلوى وتشريد العمال حيث تنعكس أزمة التشغيل على رواتب العاملين بسبب فروق الأسعار، واصفا الوضع الحالى بأنه حرب دائرة والخاسر فيها صغار التجار ومصانع التعبئة لصالح المحتكرين.
وارجع رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندي، القفزة السعرية بالأسواق، إلى قلة المعروض، وتراجع الكميات المتداولة منه، ما زاد من حدة تذبذب الأسعار.
واسند الأزمة إلى انتهاء موسم السكر المحلى فى شهر يونيه، بالتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر المصري إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر الخام المكرر عالميا، ما تسبب فى حدوث فجوة بين الاستهلاك والمعروض وأدى إلى زيادة الطلب عليه.
تكلفة الإنتاج
تبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه ويتراوح حجم الإنتاج من 35 إلى 40 طنًا للفدان، واعتبر خالد محرز، مزارع بالأقصر، أن الزيادة الجديدة فى أسعار التوريد مجدية لتكلفة الإنتاج، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، من مستلزمات تسميد ومقاومة وتكلفة كسر ومشال ونقل إلى المصنع، والتي تبلغ 7200 جنيه بمفردها، لكنها غير مرضية للفلاح حيث تبلغ قيمة ربح الفدان 6 آلاف جنيه فى السنة بصافي دخل شهرى 500 جنيه وهو دخل متدنٍ للغاية.
المحاصيل السكرية
تبلغ المساحة المزروعة بالقصب 330 ألف فدان، وانخفضت الإنتاجية إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة. وأكثرها شيوعا "سي 54 /9". والتي يعتمد علي زراعتها منذ 35 عاما. ما أدى إلى ضعفها بشكل كبير وإصابتها بالأمراض التي تؤثر على نسبة السكر في النبات وتقلل جودته.
يبين دكتور أحمد زكى أبو كنيز، الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، أن الكمية المنتجة من الخام لا تكفى للتحقيق الاكتفاء الذاتي فى صناعة السكر ما يحتاج لتوسع مساحة المحاصيل السكرية بما يلبى احتياجات المصانع.
وقال إن انخفاض متوسط إنتاج الفدان القصب خلال السنوات الأخيرة وصل إلى 50%، أرجعها إلى قلة الكثافة النباتية -عدد العيدان المنبثقة- جراء الممارسات الخاطئة من المزارعين. وذلك نتيجة عملية إغراق المحصول بالمياه التي تتم في شهور يونيو ويوليو وأغسطس أو التعطيش قبل الحصاد. والتي تؤدي لموت العديد من الجور والنباتات وتؤثر على عدد العيدان وطولها وقطرها.
وأشار إلى أن معهد المحاصيل السكرية يعمل على نشر صنفين من أصناف القصب احدهما احتياجاته من المياه قليلة أصلا وهو الصنف جيزة 84-47 كما أنه يتحمل انخفاض إمدادات المياه أكثر من الصنف التجاري السائد حالياً س9 . والصنف الأخر هو الصنف جيزة 3 و هو صنف مبكر النضج يمكن أن يتم حصاده عند عمر 10 شهور وبالتالي يتم توفير حوالى 4 ريات من المياه وهذا اتجاه يقلل من الاستهلاك المائي لقصب السكر ويحد من مخاطر زراعته.
ودشنت وزارة الزراعة، محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بأسوان وبتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم "غرس ربيعي وخريفي" و تكفي لزراعة 4 آلاف فدان.
الوقود الحيوى
يوضح الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، أن البرازيل تدخل اللاعب الأكبر فى تحديد سعر السكر بالبورصة العالمية، وتشكل 45% من حجم الصادرات العالمية، فتخفيض حجم إنتاجها من الخام وتحويله إلى إنتاج "الايثانول" واستخدامه فى الطاقة الحيوية، له دو كبير فى تحديد السعر بتخفيض حجم المعروض فى سوق "البضائع الحاضرة" عالميا بالتالي امتداد تأثيره للسوق المحلى، ودفعت تكاليف البنزين المرتفعة، إلى تحويل قصب السكر إلى الوقود الحيوي بدلاً من تكريره، حيث ألغت العديد من مصانع قصب السكر بالبرازيل عقود تصدير السكر في مايو وحولت المحاصيل إلى مزج الإيثانول الأكثر ربحية.
وأوضح أن السوق العالمى فى تسويق البضائع يقوم على نظامين من التعاقد الأول يعرف بسوق(البضائع الحاضرة، والثانى سوق البضائع الآجلة "فرورد ماركت") نظام الاستلام بعد عدة أشهر. وقال غالبا ما تتعاقد مصر على احتياجاتها من البضاعة المستوردة خارجيا بنظام (الأجل) من 3 إلى 6 أشهر ، فعندما ترتفع الأسعار، لا يظهر تأثير هذه التعاقدات بشكل ايجابي على السوق المحلى لان مواعيد الاستلام لا تتزامن مع حدوث الأزمة، ليس فى السكر فقط، ولكن فى سلع أخرى مثل الذرة والزيوت وغيرها من البضائع المستوردة".
كما يدخل التجار لاعب رئيسى فى مضاعفة الأسعار باحتكار السلعة بالسوق المحلى -فى رأى صديق- باستغلالهم الأزمة بحجب كميات منها، واصفا التجار المصريين بأنهم لا يتبعون قواعد المنافسة والعدالة، متوقعا تراجع الأسعار إلى ما كانت عليه مع بداية إنتاج الموسم المحلى من السكر والذى يبدأ من يناير إلى ابريل من كل عام حيث يتوازى توريد محصولى القصب والبنجر للمصانع المصرية زمنيا تقريبا.