100 %ارتفاعا فى الأسعار بالأسواق

حسن الفندى: الأزمة بدأت مع انتهاء موسم السكر المحلى بالتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير
شهد سعر السكر الأبيض قفزة غير مبررة خلال الأيام الأخيرة بنسبة 100% وارتفع سعر الكيلو من 12 جنيها إلى 24 جنيها للأنواع الأعلى جودة ، بينما تراوح ما بين 18 و21 جنيها للأنواع الأقل جودة ، وارتفعت الأسعار من 1250 جنيها للطن ، ليسجل سعر الطن الواحد من السكر 1675جنيها.
ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من السكر الأبيض نحو 3.2 مليون طن سنويا، ننتج منها محليا حوالي 2.8 مليون طن، ونستورد 400 ألف طن من الخارج.
تستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم إنتاج السكر في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% تقريبا من حجم الإنتاج.
وقال رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندى، إن الأزمة بدأت مع انتهاء موسم السكر المحلى فى شهر يونيه، بالتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر المصري إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر الخام المكرر عالميا، ما تسبب فى حدوث فجوة بين الاستهلاك والمعروض وأدى إلى زيادة الطلب عليه.
ومع تعطل الافراجات بالموانئ بسبب نقص العملة الدولارية إضافة إلى حالة الغموض المسيطرة على السوق، نتيجة قلة المعروض من السكر، وتوافره لدى التجار بكميات محدودة، زادت حدة الأزمة وأدت إلى حدوث تذبذب فى الأسعار.
وأشار إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصرية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر، وأن حجم الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 2.6 مليون طن، مقابل حجم الاستهلاك البالغ 3.2 مليون طن سنويا، وهو ما يتم تعويضه باستيراد هيئة السلع التموينية، والقطاع الخاص، للكميات المطلوبة من السكر الخام لسد الفجوة.
وتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلى 150 ألف طن للوصول لسعر مناسب ، خلال الأيام القادمة وفقا لتصريحات وزير التموين دكتور على المصلحى.
وأوضح الخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة للفاو، نادر نور الدين،أن الأزمة غير مبررة لأننا ننتج 90% من استهلاكنا من السكر محليا ومن المفترض أن 10% لا توثر على السوق بهذه الحدة بتضاعف الأسعار، فحتى مارس الماضى بداية الأزمة الأوكرانية كان سعره 10 جنيهات ويخرج من المصنع بسعر 5.5.

وأضاف أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين تفرض جنيها على كل كيلوجرام كرسوم حماية على السكر تحسبا من انهيار البورصة العالمية ، بواقع 1000 جنيه على الطن ،حتى لا يتعرض للخسارة ، لكن فوجئنا خلال الأزمة بارتفاعه من 18 ، 20، جنيها رغم انه سلعة غير دولارية، نستورد منها كميات صغيرة حوالى 400 ألف طن .
وقال إن السلع التى نستوردها كاملة بالدولار زادت بنسبة من 60%، 65% مثل زيوت الطعام والخبز الافرنجى" الفينو" فكيف لسلعة تنتج محليا ترتفع بنسبة 100% وهى إنتاج محلى خالص هل نتوقف عن الإنتاج ونستورد ما دام ارخص؟ . لا وأرجع ذلك إلى جشع التجار والاحتكار، وتهريبه إلى الخارج على انه ملح طعام خاصة عندما يرتفع سعره عالميا، فكانت مصر تصدر السكر لدول "الكمسا" التى تعقد معها مصر اتفاقيات، ودول شرق أفريقيا والسودان ، والعراق دون اعتبار للسوق المحلى، وعندما تم وقف التصدير انتظم السوق المحلى .
وأكد أنه لضبط السوق المحلى لابد من وقف تصدير السكر، وتسعيره واعتباره سلعة استراتيجية، ،حتى لا يتغول التجار على الدولة وتصبح لقمة صائغة فى أيدى المحتكرين.
وطالب نور الدين فى ظل هذه الارتفاعات وزارة التموين بإلغاء الرسوم التي فرضتها لحماية الأسعار بمعدل ألف جنيه لطن السكر وعقد اجتماع عاجل مع الشركات الحكومية والخاصة البالغ حجم إنتاجها 40%، لمعرفة السبب غير المبرر لمضاعفة أسعار السكر والاتفاق على سعر عادل، خاصة أن المصانع تبرر الوضع برفع الحكومة لسعر بيعها للغاز الطبيعي لمصانع السكر المتحكم في الإنتاج رغم انه أيضا منتج محلي بالكامل ولا تدخل فى مكوناته خامات مستوردة.