الفلاحون يصرخون بسبب شحّ الأسمدة في الجمعيات.. والسوق السوداء تتحكم في البيع

مزارعون يؤكدون: الجمعيات حرمتنا من الأسمدة حتى موسم القمح منتصف نوفمبر
أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار
زراعة البرلمان طالبت برفع نسبة ال55% المخصصة للجمعيات ل65% لتحقيق الاكتفاء
خبير زراعي: شركات الإنتاج اختارت التصدير على حساب السوق المحلي لمضاعفة أرباحها
النواب والشيوخ أكدوا "عشوائية التوزيع" و"فساد المنظومة"
احتياطات مصر 2 مليار طن.. برلماني يقترح استخدام الفوسفات لإنتاج الأسمدة
تمتلك مصر 9 مصانع رئيسية تشارك فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، منها مصنعان قطاع خاص بنصيب 28% والباقي شركات حكومية تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية في رأسمالها، وأول مصنع للأسمدة أنشئ في السويس عام 1946 كقطاع خاص.. ثم تم إضافة مصنع (كيما) الذي أنشئ عام 1956، والمصنعان كانا ينتجان نترات الأمونيا.. وفي السبعينيات أنشئ مصنعان (الدلتا في طلخا وأبو قير في الإسكندرية في عام 1979) لإنتاج الأمونيا ومنها اليوريا ونترات الأمونيا.. وتم إنشاء مجموعة من المصانع فى حلوان والإسكندرية والمصرية وموبكو.. وفى طلخا بالدلتا يتم حاليًا إنشاء وحدة جديدة للأمونيا.. وفي النصر بالسويس بالتعاون مع القطاع الخاص يتم إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء.
ويجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات استحوذتا على نسبة 41.3% من شركة أبوقير للأسمدة، منها 19.8% لصندوق الاستثمارات السعودي، و21.5% للصندوق السيادي الإماراتي، كما استحوذت الدولتان أيضًا على نسبة 45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، منها 20% للصندوق الإماراتي، و25% لصندوق السعودي.
ورغم هذه الوفرة في إنتاج الأسمدة بأنواعها إلا أن المزارع لا يجد نصيبه الكافي منها لزراعة محاصيله الموسمية، ودائمًا ما تكون الأزمة في كيفية وصول السماد في مواعيده وبالكميات التي يحتاجها المزارعون، ومع بداية كل محصول وبخاصة الصيفية تظهر أزمة نقص الأسمدة ويظهر معها السوق السوداء وأنواع أسمدة قليلة الجودة، وفي السنوات الأخيرة -قبل خمسة سنوات على الأقل- زادت أزمة الأسمدة، وزدات بصورة واضحة مع أزمة كورونا –قرابة 3 أعوام- ثم تفاقمت مع الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية -نهاية فبراير- والمستمرة حتى الآن؛ في المقابل تخرج وزارة الزراعة لتنفي وجود نقص في الأسمدة أو ارتفاع أسعار، كما تم مؤخرًا وعلى لسان معاون الوزير محمد القرش الذي "نفى من جانبه ما يتردد حول نقص الأسمدة، معتبرًا أن الأمر مجرد شائعات غير حقيقية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتحريك أسعار الأسمدة، والشركات ملتزمة بتوريدها في التوقيتات المحددة وبالسعر المقرر سابقًا لكل صنف"؛ وما يغيب عن وزارة الزراعة هو أن الأزمة لا تتعلق بالأسعار وحدها بقدر ما تتعلق بعدم وجود الأسمدة أصلًا داخل الجمعيات الزراعية.
التصدير لتوفير العملة الصعبة
يصل إنتاج مصر من سماد اليوريا حوالي 6.7 مليون طن، واستهلاك محلي 2.9 طن، و3.8 طن للتصدير، وفقا لإحصائيات 2020، ومن الأسمدة النيتروجينية فتنتج حوالي 7.8 مليون طن سنويًا، والفوسفاتية 3.4 مليون طن، ليصل الإجمالي 11.2 مليون طن سنويًا، وبالنسبة للأسمدة النيتروجينية تنتج نوعان "اليوريا" الأكثر استخدامًا في الزراعة و"نترات الأمونيا" حيث يتم إنتاج الأمونيا بتركيز منخفض يستخدم في الأسمدة، وترتيب مصر ال6 عالميًا لإنتاج اليوريا، والخامس في تصديرها، أما الإنتاج المحلي لنترات الأمونيا 1.1 مليون طن حتى 2020، ويتم استهلاك مليون طن محليًا، وتمثل صادرات مصر من الأسمدة ما يقارب 9% من إجمالى الصادرات، وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات ب5.714 مليار دولار، بزيادة 31% في 2021، وتأتي الأسمدة كأبرز الصادرات، بزيادة حوالي 40%، بنحو 2 مليار دولار بزيادة 53% عن حجم صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.346 مليار دولار.
أصحاب الحيازات
ومن أهم أسباب أزمة الأسمدة هي أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذي من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية، وبعض من أصحاب الأملاك والمساحات الضخمة يقومون بإيجار أراضيهم للمزارعين دون منحهم حصة الأسمدة المخصصة للأرض، وهو ما يدفع المستأجر للبحث عن مصادر أخرى لتوفير السماد للأرض المستأجرة، عن طريق تجار السوق السودة أو يلجأ لبعض من أنواع الأسمدة غير المطابقة للمواصفات، وقليلة الجودة، فمثلًا إذا كان مساحة الأرض فدان وتحتاج ل4 شكاير سماد مدعم، فيقوم صاحب الحيازة بصرف حصته من الجمعية وإعادة بيعها للتجار، ثم بيعها للمزارع صاحب الأرض بأضعاف السعر، بالتالي الدعم لا يذهب لمستحقيه.
معلومات أخرى تشير إلى أن بعض من أصحاب المزارع الخاصة، ورغم بيع هذه المزارع أو استثمارها، لكن يظل مُلاكها يحصلون على حصصهم من الأسمدة الحكومية حتى الآن -طبقًا للقانون فإن البيع لا ينقل الحيازة في الجمعية الزراعية ويستمر مالك الحيازة في صرف حصته المقررة- ثم يُعيدوا بيعها مرة أخرى للتجار ثم للمزارعين.
وقبل عام تقريبًا أعلنت وزارة الزراعة -وبسبب رفع أسعار الطاقة عالميًا- زيادة أسعار الأسمدة، وزادت شيكارة النترات واليوريا من 160 ل235 و240 جنيها، وشيكارة سوبر فوسفات من 85 ل100 جنيه، وبحسب شهادات مزارعين بقرى محافظات الدلتا والصعيد؛ أكدوا أنهم يعانون من حالة شحّ في الأسمدة مع بداية كل موسم زراعي وبخاصة موسم الصيف، علاوة على ارتفاع أسعار كل مستلزمات الإنتاج من بذور ومبيدات أيضًا، ووصل سعر شيكارة السماد (نترات ويوريا) لدى التجار والسوق السوداء ل500 جنيه، بينما سعرها في الجمعيات 250 جنيها فقط لكنها غير متوفرة، أما أسمدة (نترات الكالسيوم ونترات النشادر) وصل سعرها لدى التجار ل600 جنيه فيما كانت توزعه الجمعية ب300 جنيه، وفي المقابل أكد تجار الأسمدة أن الحكومة تقوم بتصدير الأسمدة لتوفير العملة الصعبة.
الجمعيات الزراعية
أما عن حال الجمعيات الزراعية في القرى فحدّث ولا حرج، بعد أن تحولت لمنافذ لا حول لها ولا قوة في ظل نقص إمدادها بمستلزمات الزراعة الكافية بالنسبة لعدد المزارعين لتغطية أراضيهم، ويظل المطالبة بتفعيل دور الجمعيات التعاونية –عددها من 5 ل6 آلاف جمعية– مطلبا قائما منذ سنوات في ظل غياب دورها المخول لها بتوزيع مستلزمات الزراعة على الفلاحين وشراء المحاصيل منهم، لكن الجمعيات وبحسب تأكيدات مزارعين لا تمدّهم بكمية الأسمدة اللازمة، فإذا كان مزارع تحتاج أرضه ل4 شيكارة من السماد تمنحه الجمعية 2 فقط بحجة نقص الكمية الموردة لها، وقال النائب أحمد العرجاوي عن محافظة البحيرة قائلًا؛ إن الجمعيات لم يعد لها دور يذكر، ووصل الأمر إلى ابتعادها عن عملها الأساسي، ويمارس بعضها أداورا وأنشطة تجارية أخرى مثل "بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرايس" بحسب تعبيره خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان.
يصل سعر طن الأسمدة المدعمة في الجمعيات ل4800 جنيه، وفي السوق الحرة من 8 ل10 آلاف جنيه، ويصل حجم توريد الشركات المحلية من الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة إلى 4 ملايين طن على مدار العام؛ بعض المزارعين تداول فيما بينهم أن بعض الجمعيات الزراعية تقوم بصرف كميات أقل لهم من الأسمدة وبيع وباقي الحصة يتم بيعها للتجار، ومن ثم يعاود التجار بيعها للفلاحين بأسعار مضاعفة مما تسبب في تضاعف الأزمة، والبحث عن منافذ بديلة لتوفير الأسمدة، حيث يلجأ بعضهم لمنتجات أقل جودة وإنتاج.
رفض صرف السماد قبل موسم القمح!
شكوى أخرى كشفها صغار المزارعين حول رفض الجمعيات الزراعية من صرف حصصهم من الأسمدة بداية الموسم الشتوي قبل يوم 15 نوفمبر، وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح، أي أن الجمعيات الآن تقوم بتوفير التقاوي والسماد لموسم محصول القمح، على حساب المحاصيل الموسمية الأخرى (فول، بطاطس، كزبرة، برسيم، بازلاء، سبانخ، بازنجان، بنجر، بصل، فاصوليا، لوبيا..)، وهو ما ينتج عنه أزمة نقص للمحاصيل المهمة وفي مقدمتها (الفول) أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، أيضًا (البرسيم) والذي لا يقل أهمية عن المحاصيل الأساسية باعتباره الوجبة الرئيسية للماشية بكل أنواعها، وغيابه أو تأخر زراعته سيؤثر على الثروة الحيوانية وبالتالي ينتج عنه أزمات متعددة محليًا واقتصاديًا.. وبسبب غياب الأبحاث والتجارب لإنتاج بذور عالية الجودة ومناسبة للظروف البيئية نجد أن مصر لا تنتج البذور ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تستورد مصر أكثر من 90% من تقاوى الخضر والفاكهة، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما أدى لاحتكار الموزعين والتجار للسلعة، لتصل الأسعار للضعف وأكثر، ويتم الاستيراد من الولايات المتحدة، ألمانيا، الصين، فرنسا، أستراليا.
مقترح مرفوض
رفض مجلس الوزراء مقترحًا تقدمت به جمعية منتجي وموزعي الأسمدة بشأن قصر دعم الأسمدة على 7 محاصيل استراتيجية هي (القمح والذرة والبنجر والقصب والسمسم والصويا والقطن)، مع تحويل الدعم إلى نقدي، وأكد محمد أبوزيد عضو الجمعية، أن رفض الحكومة بسبب أن التوقيت الحالي غير مناسب، نظرًا لارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، لكن الحكومة وعدت بإمكانية التنفيذ بعد عامين في إطار الرفع التدريجي، من خلال تحريك سعر الأسمدة المدعمة، فمثلًا الشيكارة سعر 240 تزيد ل300 ثم ل500 جنيه، وهو نفس ثمنها بالسوق الحرة.
البرلمان والأزمة
على مدار اجتماعات ولقاءات عديدة ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب أزمة الأسمدة المتكررة كل عام، وما بين وصفها الأمر ب"عشوائية" بوزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، بحسب وصف عضو البرلمان حسن عبدالوهاب لمحافظة دمياط، وبين وصف النائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ لمحافظة قنا، أن هناك "فسادا كبيرا" داخل منظومة توزيع الأسمدة.. لينتهي الأمر في يونيو الماضي بإعلان لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حل بنسبة 90%، وبعد تشكيل لجنة برلمانية مصغرة لمتابعة الأزمة اتضح أن النقص نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد النسب المنصوص عليها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، وعدم توزيع كارت الفلاح على المزارعين، وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة للوقوف على التوزيع، وتم اقتراح إلزام الشركات توريد 55% من إنتاجها للسوق المحلي، ورفع السعر ل4500 جنيه غير شامل تكاليف النقل، وتوريد 10% من السماد الحر لضخها فى السوق المحلي، وعدم السماح للشركات بالتصدير قبل توريد الحصة المقررة، واقترحت اللجنة توزيع الأسمدة على مدار العام وليس فى موسم بعينه على أن يكون قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع إتاحة الأسمدة للأراضي الزراعية دون التمييز بمساحة محددة، وإعداد خريطة سمادية للمساحات الزراعية، وتعاقد شركات الأسمدة مع شركات النقل، وحل مشاكل الورثة بشأن الحيازة الزراعية.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن الخلل الحالي والذي يعانى منه أصحاب المساحات الأكثر من 25 فدانا يتطلب توزيع الأسمدة من خلال منفذ واحد دون النظر لمساحة الحيازة، وأكد أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى انه لا توجد أى مشكلة، وطالب أيضًا برفع نسبة ال55% من الأسمدة المخصصة للجمعيات ل65% لتكفى كل المساحات، مشيرًا إلى أن 4 ملايين طن من الأسمدة سنويًا يكفي تغطية الاحتياجات للأراضي المنزرعة.. ومع استمرار الأزمة دون حل ستظل تصريحات ووعود المسئولين مجرد توصيات بلا فعل على أرض الواقع ولا إجراءً يؤخذ، كلها تصريحات استنكارية ورافضة للوضع تخرج في لحظات الاجتماع وتُسجل بدفاتر محاضر الاجتماعات، لكن لا حيلة أمام الأزمة المتوغلة والمتسبب فيها أطراف عدة بينهم مسئولون وتجار فيسقط ضحيتهم الفلاح، ولا شيء يتغير، ويستمر الواقع المرّ الذي يعانيه صغار المزارعين وحدهم ويدفعون ثمنه وأسرهم، دون نصرة لا من حكومة ولا من غيره..
كورونا والحرب الروسية
ويفسر د. جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أسباب تفاقم أزمة الأسمدة كالتالي؛ منذ أبريل 2021 وبسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار البترول وتأثيرات كورونا تغيرت معالم مشكلة الأسمدة الأزوتية وأصبحت أكثر تعقيدًا لكل الأطراف، حيث تتأثر الحكومة من خلال ميزانياتها وصادراتها، ويتأثر إنتاج الشركات وأربحاها، ويتأثر المزارعون في إنتاجهم ودخلهم، ويظهر التعارض بين هدف الطرفين؛ فالشركات تسعى لزيادة الصادرات، والمزارعون يسعون لزيادة الإنتاج الزراعي، أما الدولة فهي معنية بالهدفين معًا وعليها أن تقيم التوازن بينهما بحساب دقيق، ومع الحرب الروسية-الأوكرانية تعرض السوق العالمي لصدمة عرض نتيجة لتوقف صادرات روسيا من الأسمدة، وتعرض لصدمة أخرى ولكن من خلال ارتفاع سعر الغاز، واشتدت الأزمة نتيجة توقف صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، مما قد يعني زيادة الطلب علي الأسمدة الأزوتية، ووصل سعر اليوريا نحو 650 دولارا للطن، ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، زادت قيمة الطن المُصدر بنفس النسبة، أدى ذلك لزيادة ضغوط الشركات لتصدير نسبة أكبر من الإنتاج عن النسبة المخصصة للتصدير (35%) حتي لو كان على حساب الكميات الموجهة للسوق المحلي (المزارعين)، لذلك لجأت الحكومة لمضاعفة رسوم تصدير الأسمدة من 500 ل2500 جنيه للطن المصدر.
ويشير أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الرسوم المرتفعة لم تكن مانعًا فعالًا يحول دون التغول علي حصة السوق المحلي، لأن الهامش الكلي بين سعر التصدير وتكلفة الإنتاج يفوق بكثير رسم التصدير، فعندما كانت الشركات تستلم الغاز الطبيعي من الحكومة ب4.5 دولار للمليون وحدة حرارية كانت تكلفة إنتاج الطن تقدر بنحو 4000 جنيه، بينما لا يقل سعر التصدير عن 12000 جنيه مما يترك هامشًا ربحيًا صافيًا (بعد دفع رسم التصدير) نحو 5500 جنيه، ما يعادل 137.5% من التكلفة، ولاشك أن الطرف الأضعف في أزمة الأسمدة هم المزارعون، وغالبًا لا يحصلون على حصصهم ويضطرون لاستكمال احتياجاتهم من السوق السوداء بأضعاف السعر، والشركات المنتجة تدعي أن بيعها لإنتاجها بالسعر المدعوم يجعلها تتحمل خسائر رغم أنها تحصل على الغاز المدعم (المكون الأكبر في تكلفة الإنتاج)، ومن ثم يحاولون بكل الطرق لتصديره للسوق العالمي بسعر أعلى، ولو على حساب الكميات المقرر تسليمها لوزارة الزراعة والتعاونيات، وتفرض التعاونيات من جانبها علي المزارعين عمولات مبالغ فيها أو تحاول تسريب بعض الكميات للسوق السوداء اقتطاعًا من مخصصات المزارعين.
احتياطات الفوسفات
في ظل تفاقم وتكرار أزمة الأسمدة يقترح النائب محمود عصام ضرورة إجراء الدراسات اللازمة بشأن احتياطيات الفوسفات في مصر، والبدء في استغلاله الاستغلال الأمثل وتحديدًا في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، علميًا بعد استخراج الفوسفات يتم تصنيعه كيميائيًا عن طريق تفاعل حمض الفوسفوريك مع الأمونيا، ومصدر حمض الفوسفوريك صخور الفوسفات التي يتم إذابتها بالكبريت، بعد ذلك يتم معالجته لتكوين حبوب، ومن ثمَّ تخزينه، ويعتبر سماد فوسفات الأمونيوم شديد الذوبان في الماء، بالتالي تستطيع التربة والنبات الاستفادة من الأمونيوم والفوسفات بشكل سريع، وتصلح الأسمدة الفوسفاتية للاستخدام في جميع المحاصيل الزراعية دون استثناء، وتعد من أكثر أنواع الأسمدة المفيدة والمهمة والأكثر أمانًا بالنسبة للمحاصيل، وبلغ إنتاج مصر خلال العام الماضي من الفوسفات نحو 5 ملايين طن، محتلة المركز ال9 عالميًا وهي مؤهلة لجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التوسعات الزراعية التي تستهدف استصلاح نحو 2.5 مليون فدان، حيث تبلغ المساحة المحصولية في مصر نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن الآزوتية سنويًا.
ويقول النائب محمود عصام؛ إن العالم يعاني من ارتفاع أسعار الأسمدة جراء مشاكل الطاقة التي تتفاقم يوما بعد يوم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وأن التغيرات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة تظهر الفرص إلى جانب التحديات، ومن هذه الفرص استغلال كل مورد وزيادة قيمته المضافة عبر الصناعة التحويلية وليس تصديره خامًا، وقد سجلت أسعار الأسمدة وفقًا لبيانات البنك الدولي ارتفاعا بنحو 30% بعدما سجلت زيادة 80% خلال العام الماضي لتصبح الزيادة نحو 110% وهى زيادة مرتفعة للغاية، وأن المؤشرات الأولية لاحتياطيات الفوسفات في مصر تتجاوز 2 مليار طن بالصحراء الشرقية والغربية خاصة في الوادي الجديد، ومع توسع مصر رأسيًا وأفقيًا في القطاع الزراعي، يتطلب الأمر التوسع فى زيادة كميات إنتاج الأسمدة، وزادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر 9%، لتصل ل9.7 مليون فدان في 2021 مقارنة ب8.9 مليون فدان في 2014.