استمرار نقص الأدوية بمعهد الأورام..المرضى يصرخون..وإدارة المعهد: لسنا المسئولين

استمرارا لأزمة نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، شهد المعهد على مدار الأسابيع الماضية مشاحنات بين المرضى وموظفي المعهد أمام صيدلية المستشفى والتي اعتذرت عن توافر عقار "اليمتا Alimta" لعلاج الأورام الخبيثة بالرئة وأورام سرطانية أخرى، وتبلغ قيمة دواء اليمتا (وهو عبارة عن حقنة واحدة) مبلغ 20 ألف جنيه للجرعة الواحدة، ويحتاج المريض 6 جرعات يتم تناولها على مرحلتين من العلاج، كل مرحلة 3 جرعات بفارق زمني بينهما 21 يومًا، ثم إعادة إجراء الفحوصات مرة ثانية وتلقى المرحلة الثانية للجرعات الثلاثة الأخرى.
وبحسب تأكيدات أطباء وعاملين بمعهد الأورام؛ أن الأمر خارج عن سيطرتهم، فهم مجرد "وسيط" بين استلام الدواء من الشركة الموردة للمعهد وصرفه للمرضى، وسبق وأن خاطب المعهد "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" بهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات وإرسال الكميات المطلوبة لبدء علاج المرضى، لكنهم لم يتلقوا ردا حاسما حول التأخير سوى "أن العقار غير متوفر، والأزمة قاربت على الحل..".
وبحسب مصادر ل"الأهالي" عقد مسؤولو بوزارة الصحة والسكان اجتماعات خلال الاسبوع الجاري لبحث أزمة نواقص الأدوية، وكشفت المصادر أن أزمة النواقص متعلقة بالأمراض المزمنة أيضًا (السكر والضغط والقلب) بالاضافة لأمراض الأورام، والسبب الرئيسي متعلق بمشكلة توفير العملة الصعبة (الدولار) وليس توقف الاستيراد أو أن شحنات الأدوية متوقفة في الجمارك المصرية، كما يردد البعض.
شكاوى المرضى داخل معهد الأورام لا تكمن في تأخر صرف الأدوية أو تلقى الجرعات الكيماوية فحسب، إنما في أزمة انتهاء مدة قرار نفقة الدولة، والذي يصدر محددا لبعض الحالات ب21 يوما فقط لبدء تلقى الجرعة الأولى حتى الثالثة، ويتم تجديد القرار مرة أخرى في الجرعات من الرابعة وحتى السادسة، ومع تأخر تلقى الجرعات الأولى وانتهاء مدة قرار العلاج على نفقة الدولة يستلزم على المريض إعادة إجراء للفحوصات وتقديم المستندات مرة ثانية لاستصدار قرار جديد للعلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي يمثل عبئًا إضافيًا على مرضى الأورام، دون حل لمعاناتهم.