نواب التجمع يسألون الحكومة:المغاوري يتقدم ب4 طلبات إحاطة ..أحمد بلال يطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد سقوط عنبر 7 بشركة النصر

جرائم التواصل الاجتماعي
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بأربعة طلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب، وجاء الطلب الأول موجهًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن جرائم التواصل الاجتماعي على مواقع الإنترنت والتي انتشرت وكثر ضحاياها من الأبرياء.
وتساءل المغاوري في طلبه عن الإجراءات القانونية المعمول بها حاليًا لمواجهة تلك الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق والقيم المصرية، واستمرارها وانتشارها يهدد حياة الآمنين من أفراد المجتمع ويهدد أيضًا التماسك الاجتماعي والترابط الأسري.
ولفت نائب التجمع إلى الجريمة التي راح ضحيتها الفتاة بسنت خالد ذات ال17 عاما ابنة الغربية التي أقدمت على الانتحار نتيجة عجزها عن مواجهة مجرمي السوشيال ميديا لإثبات براءتها من الصور الملفقة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بالوقوف على الإجراءات المتخذة أو التي يمكن استحداثها لمواجهة تلك الظاهرة المدمرة.
تداول حبة الغلة دون ضوابط
وجاء طلب الإحاطة الثاني موجهًا إلى رئيس الوزراء حول تداول وانتشار المواد الحافظة للغلال دون ضوابط أو قواعد تنظم وتحكم تداولها للغرض الذي وجدت من أجله بشكل آمن، وذلك بعد انتشار حوادث الانتحار بعد تناول تلك المواد المدمرة لحياة الإنسان، والتي يصعب معها اتخاذ الإجراءات الطبية لإنقاذ المقبل على تعاطيها ويكون مصيره الموت المحتم، خاصة أن من بين متعاطيها شرائح عمرية شابة مما يهدد مستقبل أبنائنا، وطالب المغاوري بتوجيه الطلب للجهات المسئولة وإحاطة المجلس بالإجراءات المتبعة لتأمين المجتمع من تلك السموم في منازلنا وبخاصة في الريف المصري.
شركات قطاع الدواء
ووجه المغاوري طلب الإحاطة الثالث لوزير قطاع الأعمال بشأن الموقف المالي والإنتاجي والتنافسي لشركات الأدوية (توزيع – تصنيع – تجارة) التابعة لوزارة قطاع الأعمال في السوق المحلي والخارجي، وذلك في ضوء مرحلة توطين صناعة الدواء والتي من أبرزها إنشاء مدينة الدواء.
وتساءل المغاوري في طلبه عن مدى صلاحية والعلاقة مع هيئة الدواء المصري. وذلك في ضوء البيانات التي تشير إلى تراجع مكانة مصر في صادرات الأدوية مقارنة بدول عربية شقيقة، بعدما كانت مصر تحتل الصدارة في هذا القطاع.
تعطل تطوير شركة سماد طلخا
ووجه النائب عاطف المغاوري طلبه الرابع إلى وزير قطاع الأعمال بشأن الموقف النهائي لشركة سماد طلخا بعد صدور قرار التطوير في الموقع ووقف قرار نقلها إلى السويس في 1 ابريل 2021، حيث تم عقد جمعية عمومية في 25 ابريل 2021 وأقرت استمرارية الشركة وتطويرها على نفس الموقع بمدينة طلخا، وتم إنشاء لجنة فنية متخصصة من قبل الشركة القابضة للكيماويات لدراسة ملف التطوير، وقامت هذه اللجنة بعمل مناقصة عالمية محددة الهدف منها اختيار المكتب استشاري لتحديد المعدات والأقسام التي تحتاج للتطوير، وقياس نسبة التآكل في المعدات والخطوط لتحديد الصالح منها وتغيير أو إصلاح المعدات التي تحتاج لذلك.
وقال المغاوري؛ إنه حتى الآن لم يطرأ أي إجراء عملي من شأنه العمل على تطوير الشركة وإعادة تشغيلها، وبذلك مازالت الشركة متوقفة عن الإنتاج بالطاقة اللازمة مما يزيد من أزمتها وتراكم الديون.
لجنة تقصي الحقائق حول أزمة عنبر 7 بشركة النصر.
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع بالمحلة الكبرى، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول سقوط عنبر 7 بشركة النصر على العمال، واستشهاد وإصابة 7 منهم، وذلك لتحديد المسئول عن الكارثة والمتسبب في إزهاق أرواح العمال وإهدار المال العام.
كذلك طلب بلال أن تكون من بين مهام اللجنة التأكد من الحالة الإنشائية واجراءات السلامة المهنية في كل مصانع الغزل والنسيج التابعة للدولة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب – بناء على طلب نائب التجمع – طالبت وزارة قطاع الأعمال، بملف كامل عن عنبر 7 المذكور في شركة النصر بالمحلة، وتقارير الإدارة الهندسية والاستشاري، وكل ما يتعلق بعملية الترميم والحالة الإنشائية للمبنى.
وتابع النائب أحمد بلال، تفاصيل كارثة شركة النصر من موقع انهيار عنبر 7 على العمال وداخل المستشفى العام حتى الانتهاء من إجراءات دفن شهيد لقمة العيش السعيد الشافعي، وقال النائب خلال بيان صحفي؛ إن ساعات ثقيلة عاشها كل من شهد التفاصيل، وخاصة أسرة الشهيد وزملاءه ومحبيه، ساعات ثقال أكدت أن مازال هناك من المسئولين من لا يراعون حرمة لدم مصري ولا للمال العام، بعد انهيار سقف تم إنفاق ملايين الجنيهات لترميمه، وهي مسئولية تستوجب المحاسبة جنائيًا وسياسيًا.
واستنكر النائب في بيانه قائلًا؛ إنه على مدار سنوات، تم تحميل عمال الغزل والنسيج مسئولية انهيار القطاع، وتناسى الجميع أو تغافلوا عن فساد قيادات القطاع، فالملايين التي أُنفقت على ترميم غير حقيقي تسبب في النهاية في سقوط دماء عمال مصريين وتدمير ماكينات الشركة ما هي إلا مؤشر لملايين ومليارات تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية بدعاوى تطوير وغيرها ولم تكن سوى تخريب متعمد وممنهج للصناعة المصرية، وفي النهاية يتم تحميل شماعة الفساد والفشل على العمال.
والكارثة الأكبر أن يقع الحادث في القطاع الذي تنفق عليه الدولة المصرية 21 مليار لتطويره، وهو المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي منتصف العام الجاري، وفي المدينة التي تشهد بناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، فكيف لتطوير بهذا الحجم وفي هذه المدينة أن يتناسى أرواح عمال مصريين يعملون في مثل هذه الظروف القاتلة!.
واختتم نائب المحلة الكبرى بيانه موجهًا الشكر للنيابة العامة على سرعة تحركها في هذه الواقعة بما يتناسب مع روح فقدناها نتيجة الفساد والإهمال الجسيم، فإنني أؤكد أيضًا أننا سنستخدم كل الأدوات الرقابية البرلمانية والإجراءات القانونية للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة من تسببوا في الكارثة، هذا ما أقسمنا عليه، ونحن على العهد.
وكان النائب أحمد بلال أعلن أنه تم التواصل مع المهندس أحمد شاكر والذي قرر منح إجازة مدفوعة الأجر من اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل (من يوم 4 حتى 14 يناير) لجميع عمال شركة النصر.