مارسيل سمير توجه سؤالًا لوزير التنمية المحلية بشأن تأخر تنفيذ توصيات البرلمان..وطلب إحاطة بشأن رؤية الدولة المصرية في عقد اتفاقيات ثنائية

تقدمت النائبة مارسيل سمير عضو حزب التجمع وأمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية بشأن توصية لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، وذلك فى تقريرها بتاريخ 15/2/2021 بناء على اقتراح برغبة مقدم من النائبة مارسيل سمير بسبب الحوادث المتكررة بعد كوبرى مسطرد، وحتى منطقة المرأة المعيلة.
ونصت التوصية على تحويل كوبرى المشاة القائم بعد مسطرد الي كبري كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة متحرك بمنطقة المرأة المعيلة، وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو.
وتساءلت نائبة التجمع عن أسباب تأخر تنفيذ التوصية والإطار الزمني لتنفيذها حماية لأهالينا سكان المنطقة والحفاظ على أرواحهم؟
وتقدمت النائبة مارسيل سمير بطلب إحاطة موجه للسفير سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية بين الدول المتعلقة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين العديد من الدول،
ومن بين 312 اتفاقية تجارية إقليمية تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها، تضمنت 166 اتفاقية محاور متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف دفع النمو الاقتصادي والتكامل من خلال زيادة مشاركة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية.و غالبًا ما تحتوي اتفاقيات التجارة الإقليمية على أحكام لتسهيل الحصول على التقنيات واستغلالها، فضلاً عن دعم الابتكار والإبداع من قبل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقالت نائبة التجمع إن تحقيق التنمية المستدامة غالبًا ما يكون هدف الاتفاقات التجارية الإقليمية هو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل المساهمة في الحد من الفقر عن طريق خلق فرص العمل من خلال التجارة.
وتقدمت النائبة بطلب الإحاطة للوقوف علي رؤية الدولة المصرية في عقد اتفاقيات ثنائية، كما اتجهت العديد من دول العالم لإعطاء مميزات اضافية لنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة.