تخوفات مشروعة حول شراكة " المتحدة" و "إم بي سي"

دينا عبد الكريم: الشراكة نفسها هي الضامن للحفاظ على الإنتاج الدرامي المصري
تحت عنوان " خمس سنوات من التطوير" انعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي تم الإعلان من خلاله عن شراكة ومذكرات تفاهم بين الشركة المتحدة من جهة والشركة العربية للإعلانات الخارجية، ومجموعة قنوات ام بي سي من جهة أخري، ثلاث مذكرات شملهم المؤتمر والاعلان، أولهم تخص تطوير إعلانات "الأوت دور " في مصر حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والثانية تشمل التعاون في مجال الانتاج الدرامي، تحت عنوان " انتاج أعمال درامية كبري" والأخر مواجهة مشتركة للقرصنة والثالثة إمكانية التعاون في توزيع أعمال الشركة المتحدة خارج مصر.
التعاقد حضره حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد الخريجي رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية وسام برينت الرئيس التنفيذي لام بي سي.
تخوفات تلك الشراكة قد تحمل ملامح أزمة سابقة عاشها التراث السينمائي المصري أو مازال يعيشها، حين اشترت جهة عربية الانتاج السينمائي المصري وأعادت ترميمه وعرضته على شاشاتها فى حين حرم الجمهور المصري من هذا التراث على منصاته أو حتي داخل أروقة مكاتب مؤسساته الفنية، كما أن هناك تخوفات أخري حول توجهات الأعمال الفنية المشتركة
الناقد طارق الشناوي يري أن الشراكة الجديدة بين شركة المتحدة وقنوات الأم بي سي ليست أمرا مستحدثا وأنها من مقومات السوق الآن، وزادت مثل تلك الشراكات في الفترة الأخيرة مع انتشار الفضائيات الألفية الثالثة، وأضاف أن تلك الشراكة هي عنوان لأي إنتاج في العالم، وهو أمر يفتح الباب للتعاون مع كيانات أخري عربية في ظل التوجهات الجديدة للدولة المصرية، ومفيد للدراما المصرية ومجالات الفن.
وأضاف " الشناوي" في تصريحاته" للأهالي" أن منطق التخوف في الماضي كان في فكرة الرقابة السعودية على تلك الأعمال، خاصة مع اختلاف الثقافة وهو تخوف مشروع، ولكن الأمر اختلف الأمر بنسبة كبيرة في ظل الانفتاح الذى تشهده السعودية في كثير من المجالات وخاصة الفن، مع إنتاجها الدرامي الكبير مؤخرا في منصات مختلفة وفى الفضائيات، وتغير الرقابة، فبعد أن كان يصر الرقيب على تطبيق ما يقوله الدين في أعماله الفنية، قد نجده الآن بنسبة ما يبتعد عن هذا ويبقي جودة الإنتاج هو المعيار لهم وهو أمر جيد، سيمنحنا فرصة جيدة للعمل
وعن ما حدث من قبل وقت شراء التراث المصري السينمائي خليجيا، قال " الشناوي" إن ما حدث هو أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام تقاعست عن شراء نيجاتيف الأفلام المصرية القديمة وسمحت لاخرين بالدخول في الموضوع وشرائه، وقد نبهنا لهذا في الكثير من المقالات وظهرت أقلام تنادي بالحذر وتدخل الدولة، في وقت كان وزراء مصريون لهم مكانة سياسية يستطيعون التحرك والحفاظ على التراث أكثر من هذا ولكن لم يتحرك أحدهم وكانت قضية أمن قومي في تقديري.
كما أوضح أن الدولة لا تمتلك من تلك الأفلام إلا عشر سنوات في الستينات والسبعينات وقت أن أنتجت بعض الأفلام، أما باقي الأفلام فهي من إنتاج أفراد وملكها الورثة، لكنها أيضا كان يمكنها شراؤها، وبالتالي من اشتراها أخضع هذا التراث لرقابته بحذف أو منع أو غيره.
وحتي لا نقع في نفس الأزمة يري" الشناوي" أنه لابد أن يكون للتعاقد شروط تمنحنا الحرية، وهناك توجه بهذا وهو أمر مطمئن، حيث كان لابد من رفع السقف وتحديث للخطاب الديني الصارم، الذى أثر بشكل كبير على الرؤية الاجتماعية والثقافية، هناك هامش من الانتقاد المجتمعي لم يكن موجودا ونتذكر الفيلم السعودي "بركة يقابل بركة" وغيره، كما توجد على الساحة هناك مشاغبات اجتماعية، ولكن إذا تعاقدت ولم تضمن لنفسك الحفاظ على قناعاتك وافكارك يصبح الخطأ فيمن تعاقد.
وتقول "دينا عبد الكريم" الإعلامية المصرية وعضو لجنة الاعلام بمجلس النواب مشجعة على خطوة الشراكة أن العالم كله يبدأ في الكيانات الكبيرة ويحتاج الى شكل من الشراكة حتي لا نبدأ من الصفر، وهو توجه عام في كل الصناعات وتحديدا في مجالات العلام اذا اعتبرناه واحدة الصناعات، وبخصوص الضمانات أضافت في تصريحاتها " للأهالي" : لا اعتقد انه سيكون هناك أي مشكلة في المحتوي سواء كان دراميا او وثائقيا لا تخوفات من شراكة سعودية خاصة وأن الانتاج السعودي في الدراما كان متواجدا بالفعل الفترات الماضية كيفا وكما وأن الشراكة نفسها هي الضامن للحفاظ على هذا الإنتاج واي حقوق مصرية في الفن المقدم.