عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء، والبترول، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنما يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، منوهاً إلى المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة تفاصيل أعمال المشروعات التى تتم فى إطار المبادرة. وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم إعداد كافة الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تتضمنها من احتياجات ومهمات مطلوبة، وذلك بمعرفة شركات الوزارة، موضحاً أنه جار إعداد التصميمات التفصيلية واللوحات التنفيذية بمعرفة جهات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء أيضاً. وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تكليف إستشاري هندسي عام للتصميم والاشراف على التنفيذ لكافة أعمال الكهرباء بقرى مراكز المرحلة الأولى من المبادرة، منوهاً إلى جهود الوزارة فى توفير كافة الاحتياجات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك من خلال التفاوض مع أعضاء غرف الصناعات والمصنعين المحليين، للحصول على تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة، وذلك تمهيداً للشراء المجمع لها. من جانبه، عرض وزير البترول الموقف التنفيذى للتدخلات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدف فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن عدد القرى المحرومة والمقرر خدمتها وتوصيل الغاز الطبيعى إليها ضمن أعمال المبادرة، تصل إلى نحو 1332 قرية، منها 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وجار تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها، وذلك بتكلفة قدرها 3.3 مليار جنيه، إلى جانب 423 قرية، مقرر البدء بها فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بتكلفة 7.5 مليار جنيه. وأوضح وزير البترول أن هناك 59 قرية ضمن المبادرة مخدومة بالغاز الطبيعى، إلى جانب 12 قرية أخرى جار الانتهاء من أعمال توصيل الخدمة لها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الموازنة العامة للوزارة.
