إحالة المسؤولين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنوفية للنيابة العامة لمخالفات مالية تعدت16مليون جنيه

حيث أحال المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية المسئولين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشبين الكوم للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية تخطت حاجز ال 16 مليون جنيه نظير مخالفة القائمين علي الشركة للقانون وقيامهم بإهدار مال الجمعية وتربيح الغير من المشاركين معها واستيلاء بعض موظفي الجمعية علي مبالغ مالية بدون وجه حق وتلاعب اخرين في الدفاتر المحاسبية للجمعية بعمل تسويات وهمية دون مؤيدات لها بهدف إظهار أرصدة وهمية علي بعض الجهات الحكومية بهدف ضبط الارصدة بالموازنة عن عامي 2017/2018 للتغطية علي مبالغ تم الاستيلاء عليها وكذا تحرير إيصالات توريد نقدية وهمية وقيام المسئولين بالإدارة التجارية بالجمعية باستخدام فواتير بيع صوريه منسوب صدورها لإحدى شركات تجارة الجملة حال عدم صدورها من تلك الشركة وقيام المسئولين بالجمعية بصرف مكافآت لبعض من أعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي بدون وجه حق بالمخالفة لقانون الجمعيات الاستهلاكية .
كما أحال محافظ المنوفية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية المختصين بشركة صيانة الاليات للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية بالغة الجسامة من خلال فحص أعمال الموردين المتعاملين مع الشركة عن عامي 2019/2020 ومدي استيفاء ملفاتهم والوقوف علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري حيث تضمن الفحص أعمال شركتين هما الاعلي في التعامل مع شركة صيانة الاليات خلال العامين المشار اليهما وقد اتضح للجنة الفحص بعض المخالفات حيال هاتين الشركتين من خلال فحص معاملاتهما بما يحويه من أعمال مخالفة من شأنها إهدار المال العام وتحقيق منافع مالية دون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح .
كما أحال محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإصدارهم ترخيص بناء علي الرقعة الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية كفر الطراينة زمام قرية طهواي تحت رقم 738 لسنة 2020 وتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فورا بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال وقف وإلغاء الترخيص كون الموقع الصادر له الترخيص يقع علي الارض الزراعية وخارج الحيز العمراني .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتي صوره وملاحقة الفاسدين مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .