رفض شعبى لمشروع قانون الأحوال الشخصية.."الولاية حقى"..حملة تطالب بحق المرأة بالولاية على نفسها وعلى أطفالها

"الولاية حقى", "اقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسى". "من العار أن تظل قوانين الأحوال الشخصية تتجاهل واقع النساء وتنتقص من أهليتهن باعتبارهن خاضعات للوصاية"..ترددت هذه العبارات كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية ..رافضة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب موخرا ..حيث واجه مشروع القانون منذ عرضه على البرلمان حالة من الجدل الشديد واعتراضاً من قبل المنظات العاملة فى مجال حقوق المرأة, واعتبرته تلك المنظمات يتجاهل واقع وحقوق المرأة ويتعارض مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية, فى حين رآه بعض رجال الدين مخالفا للشريعة الاسلامية, وطالبت بعض المنظمات جمع توقيعات تطالب برفض المشروع.
ونشرت مؤسسة المرأة والذاكرة بيانا ترفض فيه مشروع القانون، وقالت إن "به العديد من النصوص التمييزية التي تنفي عن النساء الأهلية القانونية بالمخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين". وأوضح البيان إنه وفقا لمشروع القانون تعتبر النساء كل النساء بغض النظر عن السن والمستوى التعليمى او الخبرة العلمية والحياتية ناقصات الأهلية والقدرة التى تؤهلهن لادارة شئونهن الخاصة ولا شئون أطفالهن فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن, وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور فى العائلة, بل وصل الأمر الى استحداث نص يعطى السلطة للولى فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة.
واطلقت المؤسسة هشتاج#الولاية حقى#ودعت كل النساء المصريات اللاتى اصطدمن بقوانين ظالمة فى تعاملها مع مدرسة أطفالها او مؤسسات الدولة أو البنوك أو المحاكم لان ليس لها حق الولاية على نفسها وأولادها بمشاركة حكايتها ونشرها..
وتحت هاشتاجات #الولاية_حقي و#قانون_الأحوال_الشخصية #الولاية_حقهم، نشرت سيدات وقائع تجسد المعاناة الشديدة التي تواجهها الأم لدى الدوائر الحكومية والجهات الرسمية, وروت سيدة أخرى معاناة الزوجة التي يتوفى زوجها للحصول على حق الولاية على أبنائها, كما نشر رجال قصصاً عن معاناة أمهاتهم اللواتي تولين رعايتهم بعد وفاة الأب أو الانفصال عنه.
وأرسل الاتحاد النوعى العام لنساء مصر خطابا للرئيس "السيسى" يطالب فيه بتنفيذ الوعد الرئاسى بعدم اقرار اى قانون لا يوفر العدالة للمرأة المصرية.
وتضمن الخطاب انتقادات عديدة لمشروع القانون منها: انه ينظم العلاقات الأسرية بشكل يؤدى الى الصراع والنزاع والطلاق المتزايد, ويصور المشروع المرأة وكأنها سلعة تتوقف قيمتها على قيمة مايدفعه الرجل من مهر, كما انه يصور الأسرة المصرية وعلاقة افرادها ببعض بشكل مخالف للواقع وبنى مواده على أساس تحمل الرجل كل المسئوليات المالية على أن تتفرغ النساء لدورها الوحيد وهو اشباع حاجته الجنسية وانجاب الأطفال وتربيتهم وهو مخالف للواقع بدليل اقتحام المرأة مجالات العمل وتزايد أعداد الأسر التى تعولها سيدات .
وطالب الاتحاد بايقاف عرض المشروع على مجلس النواب, وعرضه لحوار مجتمعى حقيقى يشارك فيه المجتمع المدنى واصحاب المصلحة والخبراء .
وأكدت د"هدى بدران" رئيس الاتحاد أننا بحاجة الى مشروع قانون يحقق العدالة لجميع افراد الاسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للاطفال, ويقر بالولاية للمرأة على نفسها وعلى اطفالها, قانون ينظم اجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة امام المحكمة على اساس العدل والرحمة وعدم التمييز.
ومن جانبها أكدت المحامية والناشطة "نهاد ابو القمصان" رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة -أن هذا المقترح الذى طال انتظاره جاء مخيبا للآمال بسبب انفصاله عن الواقع المعاش للنساء والرجال, وتغاضيه عن المتاعب التى تتكبدها النساء فى ظل قوانين مجحفة وايضا بسبب أفكار وافتراضات قديمة عن ادوار النساء تجاوزها الزمن وتجاوزتها المجتمعات الحديثة وأشارت الى انه يلغي الشخصية القانونية للمرأة ويحرم النساء من أي صفة قانونية في حياة أطفالهن.
وطالبت الرئيس السيسى بالتدخل لالغاء المسودة وتشكيل لجنة خبراء من مجالات متعددة لدراسة قوانين الدول العربية والاسلامية واصدار قانون يتواكب مع العصر وادوار النساء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمع وتحمى حقوق الاطفال.
كما طالبت المجلس القومى للمرأة بإعمال صلاحياته الدستورية ورفض مسودة القانون شكلا وموضوعا.
ومن جانبها انتقدت المحامية والحقوقية "عزه سليمان" المادة التى تنص على عدم وصاية الأم على أولادها عند وفاة الزوج إلا بعد تنازل الجد لها، رافضة تحويل المرأة إلى "مجرد وعاء قائلة :الأم لا يمكن أن تكون وليا علي اطفالها ولابد من الرجوع للنيابة الحسبية في حالة وفاة الزوج، عكس الاب الذي اعتبره المشرع وليا طبيعيا علي اطفاله ولا يسأل من قبل النيابة الحسبية، حتي لو المال موروث من الأم المتوفاة.
واشارت "عزة سليمان" الى ان اى تصحيح او تغيير لقانون يمس حياة الناس او الاسرة او العلاقات الاجتماعية وقوانينها كقانون الاحوال الشخصية لابد ان يكون مواكبا للتطورات على كافة الاصعدة بما فيها التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة.
وأوضحت ان كل التعديلات التى يتم ادخالها على قانون الاحوال الشخصية الحالى تغفل الهدف الاسمى منها وهو انقاذ الاسرة المصرية من الشقاق والتصدع, ولذلك تأتى التعديلات وكانها صراعات بين النساء والرجال, لابد ان ينتصر فيها طرف على الاخر ونتيجة لذلك نجد ان قانون الاحوال الشخصية قانون مهلل به الكثير من الثغرات ونتج عنه الكثير من الاشكاليات.