بسبب قانون الضرائب :مشادات بين رئيس البرلمان والحكومة.. ووزير المالية يعتذر

قدَم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإعتذار للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، عقب الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بداية الأزمة عندما انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تنص على: "يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات". وانتهى المجلس بتعديل المادة وإلغاؤ عقوبة الحبس.
حيث علق رئيس المجلس بأن ذلك غير جائز في قانون العقوبات، لذلك يجب التعامل معه بأساليب أخرى مثل التحفيز ثم اللجوء للوسائل الخشنة بتوازن، بحيث لا يضر بالممولين الملتزمين لمجرد أنهم لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، لأن الضريبة سيتم دفعها كاملة، ولذلك فلا يجب أن يدفع سوى غرامة تأخر.
وبعد الموافقة على نصوص مشروع القانون تحدث رئيس المجلس موجهًا حديثه لوزير المالية قائلًا: هذا المجلس لو ماكنش في ضهر حضرتك، يمكن كانت وزارة المالية ماقدرتش تعمل حاجة -وبقولها لك بكل أمانة- فكيف كانت المخاطبة بين الحكومة؟
واستطرد عبدالعال: لا يجوز للوزير أن يرفع صوته في القاعة، لأن للأعضاء حجتهم، أما الوزير يخضع للمجلس سؤالًا واستجوابًا وسحب ثقة، ويجب أن تكون العلاقة بينهما فيها ود، وعلى هذا الأساس كان المجلس في ضهرك، تذكر أن هناك قوانين كانت تنتهي في نفس اليوم، وأحيانًا نواب كانوا من مدن بعيدة يضطروا للانتظار لتوافر الثلثين للموافقة على قوانين أخرى، وذلك في إطار حرصهم على المصلحة العامة.
وقال عبدالعال: في هذا الدور فقط تم الموافقة على 115 قانون مالي، في الخمس سنوات للبرلمان كان أكثر من 530 قانون مالي تشمل ذلك الحساب الختامي والموازنة العامة.. ولك أن تتخيل أن المجلس –مش هقول رفض القوانين- لكنه طَول باله في المناقشة.
واستنكر رئيس المجلس الوزراء ممثلي الحكومة على تعديلات النواب، وقال عبدالعال: "مش كل ما الحكومة تيجي بنصوص المشروعات لازم نحافظ على الوصلة والنقطة فيها دون تعديل.. وبالمناسبة نحن لم نرفض ولا نص، نحن عدِلنا النصوص صياغة منضبطة، وجزء من صياغتنا هي نفس الصياغة التي أقرها مجلس الدولة.
واستكمل عبدالعال: طلبت من رئيس ائتلاف دعم مصر وحزب الأغلبية أن يطلبوا من نوابهم بالانتظار حتى نهاية الجلسة والانتهاء من مشروع القانون.. رغم إن دي مش شغلتي، العضو اللي عاوز يحضر يحضر، واللي مش عاوز هو حر، أنا مالي..لكنني أقدر وأعمل للمصلحة العامة ليس أكثر".
وتابع رئيس البرلمان: من يوم 10 يناير 2016، أعتقد والجميع شاهد 342 قرار بقانون ناقشها المجلس ووافق عليها في 15 يوم، بالإضافة للعمل أثناء الجائحة، فنحن دولة قانونية تحترم الدستور وتحترم القانون".
من جانبه علق الدكتور محمد معيط خلال الجلسة قائلًا: إن الجميع يعلم مدى التقدير والاحترام لرئيس وأعضاء البرلمان، الدعم لوزارة المالية.. لكن ما حدث هو أن "أخدتني الحماسة".. وأنا متفهم جيدًا أن سيادتك- يقصد رئيس المجلس- تريد أن تخرج القوانين دستورية ومنضبطة.
وتابع الوزير: أنا أؤكد أنها محاولة لتوضيح وجهة نظرنا كوزارة مالية.. وأعتذر لحضرتك، وجميع النواب يعلمون مدى تقديري واحترامي لهم".