رئيس البرلمان: الحدود بين البلدان مشكلة تركها الاستعمار كقنابل موقوتة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6-8- 2020والصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2020.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ إن مصر لا تفرط فى حدودها، وماتقوم به مصر يؤكد حرص القيادة السياسية على حقوق الأجيال القادمة، وطبقًا للقانون الدولي يتم إيداع كافة الاتفاقية الدولية الخاصة بترسيم الحدود في الأمم المتحدة.
وأضاف عبدالعال؛ أن مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها البحرية أو الجوية أو البرية، مشيرًا إلى أن الحدود بين البلدان مشكلة تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول، والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية، وترسيم الحدود يعني أننا لا نترك مشكلات للأجيال القادمة.
وأكد عبدالعال أن البحر المتوسط هام جدًا وفيه ثروات عديدة، وهذه المناطق تحددها اتفاقية قانون البحار الموقعة عام 1882 وهناك المنطقة الاقتصادية، وال200 ميل منطقة استثمارية كبيرة، وهذه الاتفاقية تمت طبقا للقانون الدولي وبقواعد واضحة.
وقال النائب عماد جاد، إن المشكلة الحقيقية تعود إلى حدود تركيا- اليونان بعد تخلص تركيا من الأرمن ويونانيين في عقود سابقة، وسيطرة تركيا على عشرات الجزر، وظهرت مشكلة تركيا على حدودها مع جزر قبرصية واليونان، لكن لا يوجد حدود بحرية بين مصر وتركيا.
وبالتالي هذه المشاغات التي تقوم بها تركيا على حدود الجزر القبرصية واليونانية، مصر بعيدة عنها تمامًا، ولم يحدث أن اتخذت مصر موقف مخالف للقانون الدولي، وبما أن تركيا تخشى الدخول في مواجهة مع اليونان فبالتالي جاءت لإحداث شغب في دولة ليبيا.
وقال النائب سعد الجمال إن هذه الاتفاقية تحدد السيادة المصرية وسبقتها الاتفاقية مع قبرص وكلها ترجع إلى القيادة السياسية للحفاظ على الثروات المصرية وهذه الاتفاقية تحفظ لمصر حدودها. وأشار النائب علي بدر إلى نجاح مصر في التوصل إلى هذه الاتفاقية يعكس أن مصر دولة ذات سيادة ودولة مؤسسات.