استنكر العاملون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية، “كيما” بأسوان، والتابعة للشركة القابضة الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إدراج بند نقل ملكية أسهم الشركة، إلى شركات أخرى وهما “أبو قير للأسمدة، والدلتا للسكر”، وذلك فى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي (2020 – 2021). وتمتلك شركة كيما أسوان، 34 مليون سهم بشركة أبوقير للأسمدة، وتصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون جنيه، بجانب 9 ملايين سهم بشركة الدلتا للسكر بقيمة 75 مليون جنيه، وتدر الأسهم أرباحا سنوية تقدر بنحو 58 مليون جنيه. وأكدت اللجنة النقابية بالشركة، أن هذا الإجراء تم دون العرض على مجلس إدارة الشركة، أو موافقته على ذلك، مشددة على أن المجلس هو صاحب القرار الوحيد للتصرف فى أصول الشركة. وتابعت اللجنة النقابية، أنه وفقا لقانون المنظمات النقابية، والذى يعطي الحق لممثلى العمال فى الشركات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، فإن اللجنة ترفض التعدي على ملكية أسهم الشركة، موضحين أن المركز المالى للشركة سينهار نتيجة هذا الإجراء، وذلك لحرمانها من دخل سنوي يقدر بحوالي 58 مليون جنيه سنويا، تضاف على إيرادات الشركة، وهى عائدات هذه الأسهم. وجددت اللجنة النقابية بالشركة، رفضها لنزع ملكية هذه الأسهم، حتى لو كان لسداد مديونية الشركة القابضة الكيماوية، والتى تبلغ 700 مليون جنيه، متسائلة، هل دور الشركة القابضة، والتى تدير المحفظة المالية للشركات التابعة، أن تسدد المديونيات بتجريد تلك الشركات من أصولها، بدلا من دعمها ومساندتها حتى تستطيع سداد ديونها. وعلمت “الأهالى”، أن مذكرة تتضمن اعتراضات العمال، قامت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، بإرسالها إلى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، وذلك لوقف هذا الإجراء، قبل انعقاد الجمعية العمومية، والتى عقدت أمس الثلاثاء، ولم تختتم أعمالها، وتصدر قراراتها حتى كتابة هذه السطور.