وزارة الخارجية الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين.. وتعتبره تمهيدا ممنهجا للضم

في بيان لها اليوم الاثنين ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم في عموم الارض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها إصابة مواطنيين برصاص مستوطنين ارهابيين في بلدة المغير شمال شرق رام الله نقلا على اثرها إلى المستشفى، حيث قامت عصابات المستوطنين بمهاجمة رعاة اغنام فلسطينين والاعتداء عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين. يذكر أن تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين على أراضي المواطنين شهدته الايام الاخيره في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، حيث استخدم المستوطنون أسلوبا عنصريا جديدا في استباحة الأرض الفلسطينية خاصة في منطقة الأغوار، حيث قاموا بإطلاق مواشيهم ودوابهم لتخريب المزروعات الفلسطينية، ولوضع سياج كرمز للمصادرة حيثما تقف تلك المواشي والدواب، وتقوم طائرات جيش الاحتلال المسيرة بحراستها ريثما تنهي اعتدائتها الاستعمارية التوسعية. تؤكد الوزارة أن ميلشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا.
تحمل الوزارة الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها حلقة في تنفيذ بنود صفقة القرن المشؤومة، بصفتها أوسع عملية تحريض لليمين الحاكم في إسرائيل ومستوطنيه لممارسة أفظع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته، وفي المقدمة منها الاستيلاء على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين، تمهيدا لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. تؤكد الوزارة أن بيانات الإدانة الدولية للاستيطان وجرائم الاحتلال غير كافية، ويبقى تأثيرها معنوي فقط مالم ترتبط وتترجم بعقوبات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على لجم قطعان المستوطنين وتفرض عليها التراجع عن خطوات الضم.