في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب :النقابات العمالية تعترض على تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام ..وتطالب بإجراء حوار إجتماعي قبل إقراره من “النواب”

جددت نقابات عمالية عامة مطالبها في مذكرة- امس الأحد- إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال،مؤكدة على رفضها التعديلات التي قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته “اللجنة الإقتصادية” منذ أيام قليلة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره ،وقالت القيادات العمالية الموقعة على المذكرة الجديدة أن هذه التعديلات مخالفة للدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر .
القيادات العمالية: جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و الأمين العام محمد وهب الله ،وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ،وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات ،وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ،طالبوا بحوار إجتماعي مع كافة الأطراف المعنية قبل إقرار القانون حتى يصدر محققا الإستقرار في مواقع العمل ،وزيادة الإنتاج،ورفع المستوى الإقتصادي للشركات،مؤكدين على دعمهم للإنجازات والمشروعات العملاقة .
وقالت القيادات العمالية أنهم أرسلوا رؤيتهم ،وملاحظاتهم على القانون بهدف النقاش حولها إلى وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق، يوم 21-1-2020 ،وإلى اللجنة الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في مجلس النواب يوم 12-4-2020 ،وذلك دون جدوى ،أو إحترام الرأي الأخر ،وطرف هام من أطراف الإنتاج والعمال وهم ممثلي العمال،معلنين عن رفضهم لعدد كبير من التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون، لما تمثله تلك التعديلات من خطور بالغة سوف تنتقص من حقوق العاملين و تؤثر على مستقبل الشركات،مطالبين بعودة تمثيل ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة ..وقالوا ان مقترحات “النقابات” تهدف إلى الحفاظ على المال العام وحماية الاصول ، وزيادة الإنتاج .
وجاء في الملاحظات التي جاءت في المذكرة أن التعديلات الجديدة تحرم العاملين من الإشتراك في وضع اللوائح الخاصه بهم ،حيث نص مشروع تعديل القانون على إستبدال عبارة توضع اللوائح بالإشتراك مع النقابة العامة المعنية بعبارة توضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الأنفراد كليا في وضع اللوائح ،وهذا الأمر الذى يعد مخالفاً للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعه عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين .وقلص مشروع القانون بل و قضى تقريباً على الدور النقابى نهائياً وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الأدارة المنتخبين الى عضو أو أثنين بحد أقصى .. حسب عدد أعضاء مجلس الأدارة المعنيين وأيضاً إلغاء تمثيل اللجنة النقابية بمجلس الأدارة والتي تمثل بعضو بمجلس الأدارة دون صوت معدود .
وجاء في التعديلات ان النقابات العمالية ترى أن هذا المشروع هو مرحلة إنتقالية لتحويل كافة شركات قطاع الاعمال العام الى القانون 159 حيث نص مشروع القانون على أنه إذا وصلت نسبة المساهمة في الشركات 25% يتم تحويلها الى القانون 159 بدلاً من نسبه ال 50% وعند التحويل الى القانون 159 لا يكون هناك مجلس إدارة منتخب فقط اللجنه النقابية ، لذا فإن المطلب الأساسى هو تمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنه النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها الى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الأدارة .
وقالت النقابات:” نعترض على هذا القانون لأنه تم دون حدوث حوار إجتماعى عليه حتى أن الملاحظات الخاصة بنا والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة للسيد وزير قطاع الاعمال العام لم يتم الأخذ بأي منها ..ونعترض على الماده الخاصة بالتصفية لأنه ينص مشروع القانون على أن الشركات التي سوف تصل خسائرها الى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات ..والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب ال 50 شركة حالياً تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جداً بالمقارنه بأصولها وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي أستثمارات بها منذ ما يزيد عن ال 40 عاماً وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التي تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعه والأنتاج والتي أوصى فخامة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطويرها وليس تصفيتها .”
وجاء في المذكرة أيضا:”نعترض على القانون لانه يزيد المركزية للوزارة ويتمثل ذلك في الماده الخاصة بعزل مجلس الأدارة والتي تعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير بنفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعه دون أبداء أي أسباب وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة ..ونعترض على تعديل القانون لأن تلك التعديلات أختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال في الشركات وكأنهم يريدون أن يثبتوا او يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الأدارات والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك .”