ممثلو العمال يعترضون على تعديلات “قطاع الأعمال”

اعترض عدد من ممثلي العمال، وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المضي قدما فى إجراء تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، ودون إجراء وزارة قطاع الأعمال حوار مجتمعي حقيقي، والأخد بعين الاعتبار ملاحظات ممثلى العمال، أثناء إجراء هذه التعديلات.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون رقم “203”، تؤثر على العاملين واللجان النقابية بالشركات التابعة، وتؤدي لتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.
ورفض المراغي التعديلات، لما تمثله من إهدار لحقوق العاملين في مجالس إدارات الشركات.
ومن جانبها، أكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال، تعطل دور العمل النقابي، وتؤدي لإضعاف الحركة النقابية، وغياب تأثيرها القوي، موضحة أنه يهدر حقوق النقابيين بعدم تواجدهم وتمثيلهم في مجالس إدارة الشركات.
وأضافت عطوة، أن دور ممثلى العمال هو الدفاع عن الحقوق ومكتسبات العمال، مؤكدة أن البند الخاص باستبعاد النقابيين في مجلس إدارة الشركات بالتعديلات الأخيرة، مرفوضة شكلًا ومضمونًا، حيث أنه حق مكتسب منذ أكثر من 50 عاما.
ولفتت إلى رفضها لتعريف العامل في تعديلات القانون، مؤكدة أنه يختلف عن تعريف العامل في قانون العمل وهو ما يستوجب التعديل