كيف ستحقق الحكومة المعادلة الصعبة؟.. “دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة العمالة”

قطاع الأعمال: التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية .. اتحاد عمال العاشر: تقليل الكثافات بالمصانع وزيادة الورديات…..”تداعيات كبيرة تسببت فيها أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع تزايد معدلات الإصابات بالفيروس التاجي، فبجانب تأكيدات القيادة السياسية على ضرورة الحفاظ على صحة المواطن، إلا أن الآثار السلبية لهذا الفيروس تسعى إلى النيل من القطاع الاقتصادي، والقطاعات الإنتاجية، وما لذلك من آثار كارثية على مستقبل الاقتصاد.”
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى تحقيق المعادلة الصعبة، وهى دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف قرارات الإغلاق بصورة شبه كلية، مع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، ومنع تزايد أعداد الإصابات، معللة ذلك بأن اقتصادات الدول لا تتحمل استمرار الإغلاق أكثر من هذه الفترة، وخاصة قطاعات السياحة، والقطاعات الانتاجية المرتبطة بتوفير السلع الأساسية.
وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة، بالديوان العام وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لوجود متابعة لحظية للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، مضيفًا أن أصحاب الأعمال حرصوا على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل، كما أن مفتشي الوزارة لم يرصدوا أي حالة تستدعي غلق المنشآت، نتيجة الحرص على على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع الخطوات الوقائية من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة من خلال آلياتها المتاحة لديها، وهى مكاتب التفتيش التابعة، ستكثف من أعمالها خلال الفترات القادمة، لضمان اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان استمرار عجلة الانتاج، مع الحفاظ على العمالة، مؤكدًا أنه يتلقى بصفة دورية التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة حول أعمال التفتيش المستمرة، مشيرا إلى أنه تم التفتيش ومتابعة 4435 منشأة خلال شهر أبريل 2020 على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.
وتابع الوزير، أنه سيتم العمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ومن خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، مضيفًا أن ذلك يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على صحة العاملين، من خلال بذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
معايير الصحة العالمية
وبدوره، شدد عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، محمد بدراوي، ضرورة اتباع المعايير التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، فيما يخص الفتح التدريجي للمنشآت، مشيرًا إلى أن الحكومة ستلتزم بهذا المعايير، ومنها التباعد الاجتماعي، متوقعا أن تقوم الحكومة بنهاية رمضان، بتخفيف هذه الإجراءات، مع تفعيل الإجراءات الاحترازية بكل قوة، مطالبًا الحكومة بضرورة توفير وسائل الأمان الشخصية من “كمامات ومطهرات”.
وأضاف “بدراوي”، أنه يجب اتباع أقصى درجات الحيطة، عند عودة الأنشطة الانتاجية للعمل بكامل طاقتها، بحيث يكون عدد الأفراد فى الوردية أقل من معدلاتها الكثيفة، وارتداء الكمامة بشكل مستمر فى هذه الأماكن، مضيفًا أنه يجب توفيرها فى جميع أماكن التجمعات بالمصانع والجهات الحكومية ووسائل النقل، للوقاية من فيروس كورونا.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون كثافة الطاقة البشرية بمواقع العمل أقل من 50% من معدلاتها الطبيعية، ومن الممكن زيادة عدد الورديات لضمان استمرار معدلات الإنتاج، مع ضرورة أن يكون هناك معدل تباعد بين العمال.
وشدد “بدراوي”، على أن زيادة الحركة الانتاجية خلال الفترة القادمة مطلوبة، ولكن مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للحفاظ على العمال، وبما يتناسب مع الوضع الراهن لأزمة كورونا، موضحا أنه مع بداية العودة التدريجية للطاقة الانتاجية.
زيادة الورديات
وفي سياق متصل، أكد أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، أن يتم الآن تطبيق الخطة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تقليل عدد العمالة، خلال الورديات، وبنسبة 60%، وكذلك كثافة “الاتوبيسات” التى تنقل العمال، تم تقليلها بنسبة 60% أيضًا، فضلا أن تكثيف أعمال والتعقيم، داخل المنشآت الصناعية، ونشر بوابات التعقيم، والتشديد على التباعد الاجتماعي، ووجود مساحات بين العمال.
وتابع الدوكار، أن خطة العمل التى يجب أن تقوم عليها المصانع من أجل استمرار عجلة الإنتاج، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، هو زيادة عدد ورديات العمل، مع تقليل عدد العمالة بالوردية الواحدة، بحيث لا تزيد طاقة الورية على 60%.
وأشار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إلى أن الظروف القادمة هى التى ستتحكم فى إجراءات الإغلاق التى ستقررها الحكومة عقب عيد الفطر، موضحًا أننا نسعى للحفاظ على العامل وكذلك دوران عجلة الإنتاج، قائلا: ” لو الظروف اتحسنت شويه هنرجع نشتغل بكامل طاقتنا، ولو زادت هنطبق إجراءات أكثر صرامة ويجب على صاحب العمل يستحمل شويه وهنعدي الأزمة”.
ولفت إلى أن مدينة العاشر من رمضان الصناعية، بها حوالى 3000 مصنع، يعمل بها حوالى 350 ألف عامل، مؤكدا إن مسئولي الصحة بالمحافظة يقومون بمتابعة العمال بصفة دورية، وقبل دخول المصانع.
شركات قطاع الأعمال
وحول شركات قطاع الأعمال، والتابعة لثماني شركات قابضة، فإن وزارة قطاع الأعمال العام، شددت على مواصلة تطبيق إجراءاتها الاحترازية ومتابعة ذلك من خلال غرفة عمليات لإدارة الأزمة. وقررت الوزارة التأكيد على مواصلة الشركات التابعة تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة.
وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة وإدارة الأزمة وكذلك وضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركات القابضة والشركات التابعة.
وتضمنت هذه الإجراءات توفير تقنية الفيديو كونفرانس للوزارة وكافة الشركات في اجتماعاتها، والتعقيم الدوري لكافة المباني الإدارية ومواقع العمل، وعمل توعية شاملة بجميع المواقع عبر الشاشات أو الملصقات، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، وتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة للعاملين والمترددين على الشركات، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.
وتابعت الوزارة انه كما سيتم استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة، ومنع التجمعات غير الضرورية، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ تلك الإجراءات في الفروع التجارية ومعارض الشركات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور ووسائل نقل العاملين.