قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”. وأضاف معيط – في بيان اليوم الثلاثاء – إن ذلك جاء بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة “موديز” في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة.