لماذا أبقت ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر الائتماني؟

أعلنت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف مصر الائتماني مع الابقاء على نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري، وجاء ذلك في ظل المخاوف جراء انتشار فيروس كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية.
ولفت معيط الى أن هذه الاصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وأضاف أنه بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس أيضا تقييم خبراء ومحللي مؤسسة «ستاندرد
ولفت معيط الى أن هذه الاصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف أنه بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس أيضا تقييم خبراء ومحللي مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن في السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أي أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية إن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيا في إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B» حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2% من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.
وذكرت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان الجارى علي نهاية العام المالي 2020 - 2021، وفي الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو 47 دولة، حيث خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلا سلبيا على التصنيف لأكثر من 35 دولة، 11% منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل12 دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأضاف كوجك، أنه بالرغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصري يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية في المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2021 - 2022.
وقال إن التقرير تناول بإيجايبية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.