“كورونا”يهدد أرزاق نصف القوى العاملة في العالم !

*كتب عبدالوهاب خضر:حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد-19 يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (أي قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم.
فبحسب “الإصدار الثالث من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل “، يتوقع أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الحالي (الثاني) من 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة.
فبالمقارنة مع مستويات قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019)، من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 10.5 بالمئة (أي 305 مليون وظيفة بدوام كامل تقريباً، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع). بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7 بالمئة، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل. ويعود ذلك إلى طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها.
إقليمياً، تدهور الوضع في جميع المناطق الرئيسية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسر 12.4 بالمئة من الوظائف مقارنة مع الفترة السابقة للأزمة، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8 بالمئة من وظائفهما. والتقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى قريبة جداً من هذه النسب وجميعها يتجاوز 9.5 بالمئة.
وألحقت الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل) من إجمالي مليارين في العالم ككل ومن أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص. وهذا بسبب إجراءات الإغلاق و/أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً.
وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضاً بنسبة 60 بالمئة في دخل العاملين في القطاع غير المنظم في العالم. وقد بلغت هذه النسبة 81 بالمئة في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ، و70 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى.
وتراجعت نسبة العاملين في بلدان يوصى أو يفرض فيها إغلاق أماكن العمل من 81 بالمئة إلى 68 بالمئة خلال الأسبوعين الأخيرين. والسبب الأساسي في تراجع التقديرات السابقة بنسبة 81 بالمئة الواردة في الإصدار الثاني من المرصد (في 7 نيسان/أبريل) هو التغيرات الحاصلة في الصين؛ بينما ازادت تدابير إغلاق أماكن العمل في البلدان الأخرى.
وتواجه أكثر من 436 مليون منشآة في جميع أنحاء العالم مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة. وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، وبينها 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون في التصنيع، و51 مليون في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليون في العقارات والأنشطة الأخرى.
وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تبني تدابير عاجلة، هادفة ومرنة، لدعم العمال والشركات (وخاصة المنشآت الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وغيرهم من المعرضين للخطر).
ويتعين على خطوات إعادة تنشيط الاقتصاد اتباع منهجية تركز على الوظائف، وتدعمها سياسات ومؤسسات توظيف أقوى، وأنظمة حماية اجتماعية أغنى بالموارد وشاملة للجميع. كما يحظى التنسيق الدولي بشأن حزم الحوافز وتدابير تخفيف الديون بأهمية كبيرة أيضاً لجعل التعافي فعالاً ومستداماً. ويمكن لمعايير العمل الدولية، التي تحظى بإجماع المكونات الثلاثية من قبل، أن توفر إطار عمل مناسب.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، تصبح ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً أشد إلحاحاً. فبالنسبة لملايين العمال، فقدان الدخل يعني: لا طعام، ولا أمن ولا مستقبل. هناك ملايين الشركات في مختلف أنحاء العالم تواجه حالة اختناق. ليس لديهم مدخرات ولا مصادر إقراض. وهم يشكلون الوجه الحقيقي لعالم العمل. فإذا لم نساعدهم اليوم، سيكون الهلاك مصيرهم بالتأكيد”.