البرلمان يسأل الحكومة

*زيادة بدل العدوى للأطباء وتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة
* مطالب بتوفير خدمة تليفونية للرد على الاستفسارات حول كورونا..
*عزل المحافظات لمنع انتشار العدوى… وسؤال عن دعم الحكومة للقطاع الخاص وإدراج عمال الكافتيريات والمطاعم لمتضرري كورونا..
*طلبات للتعليم العالي بحسم امتحانات الجامعات… وارتفاع أسعار الدواجن
تقدم النائب هيثم الحريري، بسؤال برلماني موجه لرئيس للحكومة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية على الغالبية الكاسحة من المواطنين. وقال الحريري في سؤاله؛ تابعت باهتمام شديد جميع الإجراءات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة في ظل انتشار العدوي بفيروس كورونا، وقد تركزت الغالبية العظمي منها علي دعم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمصدرين والبورصة المصرية والمقترضين من البنوك وهي إجراءات جيدة.
ولفت النائب إلى أنه -باستثناء إعادة حق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ومنحة ال500 جنيه للعاطلين- لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية على العاملين في القطاع الخاص وهم يتجاوزون اكثر من 28 مليون عامل، وكذلك عمال اليومية وهم عشرات الملايين، في الوقت الذي نطالب كل هؤلاء بالبقاء بالمنزل لوقف انتشار العدوى. كما لم تشترط الحكومة علي القطاع الخاص للحصول علي المزايا المالية؛ الإبقاء علي العمالة أو منحهم ميزة العمل بنصف الوقت، خاصة انه تم تسريح الآلاف من العاملين في القطاع الخاص..
ولفت الحريري إلى أنه سبق وأن تقدم بخمسة مقترحات موجهة الي الغالبية الكاسحة من المواطنين من غير القادرين والذين يستحقون ويستوجب علي الحكومة دعمهم:
1- خصم مبلغ 100 جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر ابريل للاستهلاك المنزلي اقل من 200 كيلو وات.
2- خصم مبلغ 100 علي كل فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي اقل من 40 متر مكعب مياه.
3- دعم نقدي 50 جنيها لكل فرد علي بطاقة التموين لشهر ابريل.
4- دعم نقدي 50 لكل فرد علي بطاقة الخبز لشهر ابريل.
5- 150 جنيها علاوة استثنائية لشهر ابريل لأصحاب المعاشات اقل من 3000 جنيه.
زيادة بدل العدوى للأطباء
تقدم النائب محمد إسماعيل، باقتراح برغبة بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء إلى الحد الأدنى للأجور، قائلًا: الأطباء يمثلون خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، وخلال الأزمة الأخيرة أظهروا تضحيات عظيمة، مما يؤكد أن جميع فئات الشعب المصري يقفون فى خندق واحد للدفاع عن تراب الوطن كل فى موقعه.
وأوضح؛ أن الأطباء هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا الفيروس على وجه التحديد، ورفع بدل العدوى أٌقل تعبير عن الوقوف بجانبهم فى هذه الأزمة، مؤكدًا أنهم على الرغم من كل الأحداث الجارية يقدمون خدماتهم دون خوف أو انتظار مقابل، الأمر الذى يستوجب من الدولة توفير حماية لهم ولأسرهم كنوع من رد جزء من الجميل لهم.
عمال الكافتيريات والمطاعم
طالب النائب أمين مسعود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بإدراج عمالة المقاهى والكافتيريات والمطاعم ضمن العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل نطاق دائرته الانتخابية بصفة خاصة ضمن المتضررين من فيروس كورونا للحصول على التعويضات المالية المناسبة لهم.
وقال النائب إن منطقة الزاوية الحمراء والشرابية من المناطق الشعبية التى يعتمد مواطنوها فى الحصول على مصدر رزقهم من عملهم داخل المقاهى والكافتيريات والمطاعم والمحلات، مؤكدًا ان غالبية هذه المنشآت لاتعمل حاليا وهذا الامر تسبب فى مشكلات كبيرة للعاملة غير المنتظمة بهذه المنشآت مطالبا الحكومة بسرعة إدراجهم ضمن المستحقين المتضررين فى أعمالهم بسبب فيروس كورونا.
تأجيل أقساط المشروعات
طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بضرورة إصدار قرار من هيئة الرقابة المالية بتأجيل أقساط قروض المشروعات متناهية الصغر التي تقدمها الجمعيات وشركات التمويل الخاصة لمدة 6 أشهر، أسوة بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط القروض البنكية.
وقال غلاب إن هذا القرار سيستفيد منه شريحة تمثل نحو 3.5 مليون عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، وهم الأكثر تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات الحظر الجزئى التي تؤثر اقتصاديا على قطاع عريض من هؤلاء المقترضين، مشددًا على ضرورة المساواة في الأعباء والالتزامات بين جميع أصحاب القروض في ظل هذه الظروف الصعبة، فليس من المنطق أن يستفيد أصحاب القروض الصغيرة والمتوسطة بقرار التأجيل ولا يستفيد أصحاب القروض متناهية الصغر لأنها ليست من القطاع المصرفي.
خدمة للرد على استفسارات المواطنين
تقدم النائب أيمن أبو العلا، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والاتصالات لإطلاق خدمة واتس آب للرد على استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا. وأشار النائب، إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا زادت الشائعات التي ارتبطت به، وهو ما يتسبب في حالة رعب وفزع بين المواطنين، وبعض الجماعات المعادية لمصر تستغل حالة الفزع وعدم المعرفة في ترويج أخبار ومعلومات مغلوطة حول فيروس كورونا. وأكد أن الأمر لا يقف عند المعلومات المغلوطة فقط حول الفيروس، ولكن أيضا في التعامل معه سواء في عمليات التطهير والتعقيم، أو في تناول بعض الأدوية، ومتى يتم استشارة طبيب أو التوجه لمستشفيات الحميات، وطالب النائب بتخصيص خدمة واتس آب مركزي يكون فيه خاصية الردود المسبقة.
عزل المحافظات لمنع انتشار كورونا
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عمل عزل لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية طوال المدة المنصوص عليها ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح العميرى، ان الحكومة أتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة التى تهدف لمنع تفشى الفيروس فى محافظات جمهورية مصر العربية، واستكمالا لسلسلة هذه الإجراءات القوية لابد من إجراء عزل على صعيد كل محافظة بشكل عام لحين انتهاء فترة حظر التجوال ولمدة 14 يوما لضمان عدم انتشار الفيروس من وإلى المحافظات المختلفة، على أن يكون هذا القرار سواء جزئيا او كليا شريطة أن يتم البت فيه.
حسم امتحانات الجامعات
طالب النائب فرج عامر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد اجتماع طارئ وعاجل للمجلس الأعلى للجامعات حسم كل ما يتعلق بملف الامتحانات داخل جميع الكليات على مستوى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، خاصة أن هناك حالة من الفزع والخوف الشديدين لدى طلاب الجامعات وأولياء أمورهم خاصة طلاب الكليات العملية مثل الطب والصيدلة والهندسة.
وقال عامر، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المسؤول الأول عن هذا الملف، وعليه ان يتدخل وبسرعة لحسمه مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة، متسائلا: لماذا لم تتدخل وزارة التعليم العالي حتى الآن لحسم الجدل الدائر داخل مختلف الكليات بشان امتحانات الترم الثاني، مؤكدا أن تدخل الدكتور خالد عبدالغفار أصبح ضروريا ويجب الا يتم ترك هذا الملفات على مزاج رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات داخل هذه الجامعات، لأن ذلك الامر فيه إخلال كبير بمبدأ العدالة والمساواة.
ارتفاع أسعار الدواجن
قدمت النائبة أنيسة حسونة، طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية بشأن زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه من قبل أصحاب المجازر والمزارع لاستغلال أزمة كورونا.
وأوضحت: زاد إقبال الزبائن على شراء الدواجن ومشتقاتها من لحوم مشفاه وأشلاء بكميات كبيرة، ولكن أصحاب المجازر، رفعوا سعر الكيلو من الفراخ البيضاء من 28 جنيها على أقصى تقدير، ليصل الكيلو إلى 37 جنيها، والدجاج البلدي من 40 جنيها ثمن الكيلو وصل إلى 48 جنيها.