تقدم النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة مقدم لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن محاولات بعض البنوك التهرب من تنفيذ قرارات البنك المركزى بشأن تأجيل سداد أقساط القروض. وقال النائب إن هناك حالة من التضارب والتخبط في بعض البنوك بشأن كيفية تنفيذ قرارات البنك المركزى الأخيرة بخصوص تأجيل سداد أقساط قروض المؤسسات والأفراد لمدة 6 شهور, ومحاولة بعض البنوك تفريغ هذه القرارات العظيمة من مضمونها بالتحايل علي التنفيذ بطرق مقصود بها التلاعب وعدم تحقيق النتائج المرجوة منها, فعلى سبيل المثال: – أغلب البنوك أعلنت عدم تطبيق هذا القرار على أقساط قروض الموظفين خاصة موظفين الدولة بحجة عدم تأثرهم بالظروف التى تمر بها البلاد فرواتبهم ثابتة وكأنهم مستثنون من التأثر بهذه الظروف, رغم أن ارتفاع أسعار العديد من السلع يؤثر علي الجميع دون استثناء وأيضاً اضطرار الجميع بما فيهم هؤلاء الموظفين إلى شراء مستلزمات الحماية و الوقاية من هذا الفيروس بأسعار . كما أن أغلب الحاصلون من الموظفين علي قروض هم من أصحاب المرتبات الصغيرة وليست الكبيرة. – اتجهت بعض البنوك فى اجراءاتها لتنفيذ قرار البنك المركزى إلى ضرورة توجه العميل إلى البنك لطلب التأجيل وهذا يعنى تكدس البنوك بالعملاء في تلك الفترة التى يسعى الجميع إلى تقليل التجمع والاختلاط منعا لانتقال وباء كورونا. – بعض البنوك قالت أن التأجيل يعنى فقط تأجيل سداد أصل مبلغ القرض المستحق وليس تأجيل دفع أقساط فوائد القرض المستحق وسيتم دفع قسط الفائدة. – عدم وضوح الرؤية بشأن تأجيل سداد أقساط قروض الإسكان الاجتماعى وهل تخضع لقرار البنك المركزى أم لا؟. ومن ثم فكان لزاماً على البنك المركزى أن يوضح فى قراره الخاص بتأجيل سداد هذه القروض بشكل صريح وواضح ويبين ماهية القروض وأنواعها سواء للمؤسسات أو للأفراد والاجراءات المطلوبة وغير ذلك, حتى يمنع هذا التضارب والتخبط، خاصة فى ضوء ضيق الوقت لتنفيذ هذا القرار الذى صدر يوم 16 مارس ويتوجب تطبيقه بدءأ من اليوم التالى له, أى يتم التنفيذ من قسط شهر مارس أى لا يتم خصم أى قسط كما أن مرتبات جميع الموظفين تمت تحويلها للبنوك بالفعل. وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية أو إلى اللجنة التى ترونها لسرعة مناقشته لما يمثله من أهمية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.