تأجيل أقساط التاكسي والشقق والفيزا والإفراج عن متعثري البنك الزراعي

بدأت مختلف البنوك في اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المتعلقة بالقروض الخاصة بعملائها في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد.. حيث قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي الإفراج عن المزارعين المسجونين علي ذمة قضايا تخص التعثر في القروض الزراعية المدعمة وهو ما أكده علي شاكر رئيس البنك موضحا أنه جار الاتصال بوكلاء هؤلاء المزارعين لإنهاء الإجراءات حيث ستتم جدولة تلك الديون علي مدد تصل إلي 10 سنوات بفائدة قيمتها 5% فقط.
أضاف شاكر أن البنك علي استعداد لتطبيق المبادرة الخاصة بجدولة ديون المتعثرين موضحا أنه رغم انتهاء تلك المبادرة منذ فترة طويلة إلا أن الاهتمام بتخفيف الأعباء علي المواطنين يلزمنا بتطبيق قواعد الجدولة مع المزارعين.
أوضح شاكر أن المبادرة تقضي بخصم نسبة تتراوح ما بين 10 و30% من إجمالي الدين في حالة ابداء المتعثر رغبته في السداد علي دفعة واحدة وفي الحالة الأخري تتم جدولة الدين علي 10 سنوات بفائدة تتراوح ما بين 5 و7%.
وبالنسبة لبنك باركليز مصر أوضح خالد الجبالي رئيس البنك أنه تتم دراسة برنامج لتأجيل سداد القروض يسمح للعملاء بإعادة جدولة القرض منذ تاريخ متأخر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
أضاف الجبالي إنه تم إلغاء أي مصروفات تأخير في السداد لجميع العملاء وكذلك تم إلغاء رسوم السحب من ماكينات ATM غير التابعة للبنك والتي تبلغ نحو 3 جنيهات.
كما أنه تيسيرا علي المشاركين في مشروع التاكسي الجديد أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن الاتفاق مع بنوك مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية وناصر الاجتماعي علي تأجيل سداد قسط شهر يناير الماضي لكل أصحاب التاكسي المشاركين في المشروع بمرحلتيه الأولي والثانية لنهاية مدة سداد القرض وبدون أي فوائد أو غرامات تأخير.
فيما تدرس شركة التعمير التابعة لبنك الإسكان والتعمير إرجاء سداد قسط شهر يناير المستحق علي أصحاب الشقق الحاصلين علي قروض.
وأوضح حسين صالح رئيس شركة التعمير ل«روزاليوسف» أنه يتم حاليًا دراسة قبول طلبات تأجيل سداد الأقساط والنظر في الطلبات المقدمة مع دراسة كل حالة علي حدة من المتقدمين مشيرًا إلي أنه سيتم قصر الاستفادة من ذلك علي الطبقة المتوسطة ومستوي دخل معين وذلك في إطار الظروف الراهنة.
أشار إلي أن التأجيل سيكون له تكلفته من خلال تحميل الأقساط بقيمة التأخير المحددة بالبنك المركزي.
وأوضح عمرو طنطاوي مدير إدارة الفروع ببنك مصر إيران أنه لن يكون هناك تأجيل للمستحقات علي العملاء سواء الفيزا أو القروض الشخصية بالبنك وجميع البنوك الأخري حيث إن ذلك القرار يحتاج قرارًا موحدًا من البنك المركزي لتلافي الوقوع تحت طائلة القوائم السلبية للبنك المركزي.
أشار إلي أن هناك نظامًا موحدًا بالبنوك مرتبطًا بقاعدة بيانات البنك المركزي وشركة «I-Score» للاستعلام الائتماني بحيث إذا تأخر العميل عن السداد لمدة 90 يومًا يتم إدراج اسمه إلكترونيًا بالقائمة السلبية للبنك المركزي فمعني ذلك أن أي عميل تأخر في السداد شهرين قبل الأزمة سيتم إدراجه في القائمة السلبية للبنك المركزي لافتا إلي أن القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية ليست مرتبطة بنشاط اقتصادي وإنما مرتبطة بمرتبات وكلها تم صرفها بالكامل.