بدء اجتماعات الخبراء الفنيين والقانونيين لصياغة إتفاقية شاملة ل”سد النهضة”

بدأت اجتماعات الخبراء الفنيين والقانونيين للدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، “الاثنين”، بالعاصمة الامريكية واشنطن ، لصياغة الجوانب المختلفة للاتفاقية النهائية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، والتى يجب أن تشمل الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال اجتماع واشنطن الأخير فى الفترة ما بين” 28-31 ” يناير الماضى، والتى استمرت ل 4 أيام، بحضور وزير الخزانة الأمريكى، ورئيس البنك الدولى، بحيث يتم تحويل كل ما يتوافق عليه اللجان الفنية، لمسودة نهائية يتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث خلال اجتماع جديد لوزراء الخارجية والموارد المائية في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجارى، على ان يكون هذا الموعد تاريخ نهائي، بعده لن تكون هناك أي جولات إضافية للتفاوض.
ومن المقرر ان تقوم وفود الدول الثلاث بصياغه الجدول الزمنى لخطة ملء السد الإثيوبى، على ان تتم بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ فى الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات فى مجرى النهر، بالاضافة الى الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على ان تستمر فى سبتمبر وفقًا لشروط معينة، منها أن مرحلة الملء الأولى للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان فى حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة، كما انه من المتفق عليه ان يضع الخبراء ايضا ، كل ما يتعلق بالبند الثانى فى الاتفاق الذى وقعته مصر وتم تسليمه للجانب الأمريكى المشارك فى الاجتماع، والمعنى بآلية تخفيف ملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وذلك بعد فترة الملء الأول، ووفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذى يتناول أهداف الملء فى إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لدولتى المصب “مصر والسودان “خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف المطول.
وتتضمن الاتفاق بندا ثالثا، يتعلق بوضع آلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد للسد فى الجفاف والجفاف المطول، حيث ناقشت المسودة الرئيسية ظروف ملء خزان السد على مراحل، بحسب حالة فيضان النهر، بما يضمن لدول المصب عدم التضرر خلال فترة التخزين ، علاوة على قواعد الملء والقواعد الحاكمة والتعامل مع حالات الجفاف، باعتباره الجزء الرئيسى الذى يؤمن مصر وكذلك تشغيل السد بشكل يراعى دول المصب، وهى مكون رئيسى من الاتفاق، الذى سوف يتم استكمال تفاصيله فى اجتماع وزارى اخير فى منتصف الشهر الجارى ولا توجد جولات أخرى فى التفاوض، سوف يتضمن التفاصيل المعنية بالتشغيل طويل الأمد، وآلية المراجعة، وآلية حل المنازعات، وتبادل المعلومات، علاوة على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية للسد الإثيوبي، بالإضافة إلى وضع هذه المسودة ضمن اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
من جانبه، اكد خبير المياه، دكتور “ضياء القوصى”، مستشار وزير الرى الاسبق، ان عدم توقيع الجانب الإثيوبى على ماتم الاتفاق عليه فى واشنطن الاسبوع الماضى مقابل التوقيع المصرى، كان بسبب التعنت الإثيوبي الشديد الذى يعود إلى غياب الإرادة السياسية الإثيوبية، وهو امر لا يمكن تجاهله ويحتاج لتدخل سياسى سريع، خاصة وان القاهرة من البداية تتعامل مع الملف من منطلق احترام احتياجات الجانب الإثيوبى، وبما يتناسب ومصالحنا المائية ، الوضع الذى يتطلب التعاون المتبادل من اجل المصالح المشتركة لجميع الدول، مشيرا الى أن طبيعة إثيوبيا في المساومات دائما، رفع سقف المكاسب التى يمكن أن تحصل عليها سواء من خلال الحصول على مساعدات مادية او فنية، خاصة بعد ان اعلنت اديس ابابا عن ارجاء توليد الكهرباء من السد لمدة عام ، الامر الذى يؤكد وجود اخفاقات ومصاعب لديها .
واوضح ” القوصى”، إن توقيع مصر على الاتفاق الخاص بقواعد ملء وتخزين السد، ليس توقيعًا نهائيًا على اتفاق شامل،وانما توقيع على مجرد مسودة اتفاق لمواد محل خلاف ، فالاتفاق حتى الآن على التخزين الأولي فقط ، وهناك مشاكل صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين ، مؤكدا أن المفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، فى ضوء ان القاهرة مازال لديها شواغل خاصة بقواعد ، بالاضافة لضرورةإيجاد صياغة محكمة للأحكام المرجعية الخاصة بعمل آلية فض المنازعات بين الدول الثلاث، بحيث تضمن فاعليتها عدم خروج إثيوبيا عليها بما يكفل في النهاية الحفاظ على مصالح مصر والسودان باعتبارهما الأكثر تضررًا.