رئيس “الغزل والنسيج” في منتدى خالد محى الدين بحزب التجمع :خطة إصلاح الشركات العامة تتكلف 21 مليار جنيه وتسير على قدم وساق ..ويجب محاسبة كل من شارك وتربح من برنامج الخصخصة والتخسير .

أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم أن خطة إصلاح شركات الغزل والنسيج تسير على قدم وساق ،موضحا أن “الخطة”يجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي إلتقى بنفسه مع ممثلى الشركات الأجنبية التي سوف نستورد منها أحدث الماكينات في إطار خطة إصلاح شاملة تتكف 21 مليار جنيه ..جاء ذلك خلال كلمة ” إبراهيم” في ندوة عقدها مساء امس الأربعاء منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع تحت عنوان « مستقبل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة»،والتي تحدث فيها ممدوح الديب ممثلا عن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ،وأدارها الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى..وشارك فيها قيادات من حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،وإعلاميين وعمال ومتخصصين في مجال الصناعة ..وقال رئيس “النقابة العامة” أن صناعة الغزل والنسيج تعرضت لمؤامرة ومحاولات التصفية والخصخصة والتخسير ،مطالبا بفتح ملف الخصخصة ومحاسبة كل من تربح منها ،ضاربا مجموعة من الأمثلة لشركات جرى بيعها بتراب الفلوس وبأقل من قيمتها بملايين الجنيهات ..أوضح إبراهيم أن عدد 4000 مصانع أغلقت منذ عام 2011 وحتى اليوم نصفهم من قطاع الغزل والنسيج ،موضحا أن خطة الإصلاح الحالية بمثابة طوق النجاة والحلم لعودة هذه الصناعة إلى ريادتها وإنقاذها من الخسائر مشيرا أن الدولة تدفع كل شهر ما يقرب من 100 مليون جنيه لإستكمال رواتب عمال هذا القطاع ،والذين يعملون في ظروف عمل صعبة بسبب غياب التطوير والتعامل مع ماكينات ومعدات قال عنها أحد المسئولين أن مكانها “المتحف” ..وأشار “إبراهيم” إلى التعاون بين النقابة العامة والشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام من أجل تدريب وتثقيف العمال من خلال أكاديميات جرى افتتاحها وهي تابعة للنقابة العامة ،مؤكدا أن التوعية والتثقيف والتدريب كالماء والهواء ،مشيرا إلى أن خطة الإصلاح ليست في الماكينات الجديدة فقط بل يجب أن تشمل حزمة من التشريعات والقوانيين والقرارات لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق وخطر التهريب ،وكذلك إستنباط أنواع جديدة من القطن لإستخدامها في تلك المصانع ..أما نائب رئيس الشركة القابضة ممدوح الديب والذي شارك في الندوة ممثلا عن الشركة القابضة إستعرض ملامح خطة الإصلاح موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، والتى تتضمن دمج شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية،موضحا أن بيع الأراضي غير المستغلة سوف يوفر 20 مليار جنيه ..وقال أنه إصلاح هذه الشركات سوف يوفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل ..وأضاف، أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الهامة التي تسعى الدولة إلى تطويرها، واستغلال ”سمعة” القطن المعروفة عالميا، مشيرًا إلى أن القطاع كان يحقق خسائر سنوية تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وفي حال الانتهاء من “الخطة ” سوف تتحقق الارباح ، ولذلك لجأت الدولة إلى خطة لتطوير هذه الشركات والنهوض بها والتخلص من أعبائها من الديون. وقال إن إجمالي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 32 شركة، بينها 23 تعمل في مجال الغزل والنسيج، وفي خطة التطوير، سيتم دمجهم ل10 شركات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن شركات منطقة الدلتا (معقل الصناعة) ستظل كما هي مثل شركات المحلة، والدقهلية ودمياط، وسيتم دمج شركتي مصر الوسطى، ووجه قبلي، الموجودين في 4 محافظات ( المنيا وأسيوط، وسوهاج، وقنا)، واندماج 4 مدن تحت مسمى شركة “وجه قبلي الجديد” ويصبحوا شركة واحدة مقر إدارتها بمحافظة سوهاج وستستخدم هذه الشركات نوعية القطن جيزة 90 وقصير التيلة.وأوضح أن شركات الوجه البحري ستعمل على نوعيات القطن فائقة الطول، والخطوط الرفيعة جدا، مشيرا إلى أن الشركات كانت تنتج من قبل جميع الأنواع ولكن بعد التطوير سيتم تحديد شركات للإنتاج المحلي وشركات إنتاجها للتصدير، وشركات إنتاجها لنسيج التريكو.وذكر أن إجمالي مساحات شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، تبلغ 9.8 مليون متر مربع، سيتم الاستغناء عن حوالي 50 أو 60%، من هذه المساحة بعد خطة التطوير نتيجة لدمج الشركات، حيث إنها ستصبح غير مستغلة، بعد خطة التطوير، التي ستحتاج إلى 21 مليار جنيه، لافتًا إلى أن شركة المحلة وحدها، تحتاج إلى حوالى 7 مليارات جنيه في المرحلة الأولى..وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج محمل بمديونيات لجهات متعددة مثل الكهرباء والتأمين، والضرائب والبترول، وبعد التخلص من هذا العبء بعد التطوير تصبح الشركات خالية من أية ديون وتحقق أرباح كبيرة ،وتستغرق خطة التطوير 5 سنوات، يتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال هذا العام ، وتستهدف شركة المحلة، (مصنعي الغزل والنسيج ووحدة التجهيز) وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي كفر الدوار وحلوان.
..دارت نقاشات ومداخلات عديدة تلخصت جميعها في أهمية حماية الصناعة الوطنية وإعادة قطاع الغزل والنسيج إلى سابق عهده لينافس بقوة القطاع الخاص ويتفوق عليه ..